ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة تطوير واقع التعليم الفني والمهني والتقاني مقترحات وزارة العمل حول قوة العمل وآليات دعم وتطوير التعليم المهني والتقاني.
وأكد وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي خلال اجتماع اللجنة اليوم على مسؤولية المؤسسات التعليمية بشكل خاص ووزارتي التعليم العالي والتربية في إعداد كوادر وطنية تقنية مؤهلة علميا وعمليا وقادرة على التعامل مع التقانات الحديثة المستخدمة بعد تخرجها مباشرة لاطلاعها المسبق على بيئة العمل.
بدوره تطرق وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أهمية تجربة نمط التعليم المزدوج التلمذة الصناعية والتي يمكن في حال تطويرها وتوسيعها أن تساعد في حل المشكلة التي يعاني منها هذا النمط من التعليم مؤكدا أهمية التعاون مع سوق العمل في هذا المجال.
من جانبه أشار وزير العمل الدكتور حسن حجازي إلى أهمية هذا النمط من التعليم وضرورة تنميته وتوصيف سوق العمل الحقيقي من قبل هيئة لرصد البيانات على أن تغذي بيانات المرصد المؤسسات التعليمية وأن يتم التعامل مع سوق العمل في مسألة التدريب وضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية والتوجه الى دعم وتطوير التعليم المهني والتقاني.
وشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تزويد المؤسسات التعليمية بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل لإعادة الإعمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتأكيد على ضرورة توحيد تبعية مؤسسات التعليم المهني والتقاني من خلال اتباع المدارس والمعاهد للمؤسسات التعليمية الخاصة.
كما دعت اللجنة إلى تقديم محفزات لمؤسسات القطاع الخاص من أجل تدريب وتشغيل طلاب وخريجي التعليم المهني والتقاني وضرورة التركيز على التدريب العملي الميداني للطلاب في الاختصاصات التطبيقية.
يذكر أن اللجنة الوزارية لتطوير واقع التعليم الفني والمهني والتقاني تشكلت عام 2012 من عدد من الوزارات منها التعليم العالي والتربية والصناعة والعمل ومهمتها وضع سياسات واستراتيجيات لتطوير واقع التعليم الفني والمهني في سورية.
حضر الاجتماع معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب والمعاهد ومعاون وزير الصناعة وممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء واتحاد غرف الصناعة بدمشق وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.