أعربت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن شجبها للاتهامات التي يتعرض لها عدد من مسؤولي الوزارة، دون حجج وأدلة، وذلك بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنابر الإعلامية، بخصوص تصريحات منسوبة إلى المدير الإقليمي للقنيطرة سابقًا، يتهم خلالها مسؤولين في الوزارة بالضلوع في اختلالات إدارية ومالية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن إنهاء مهام المعني بالأمر على رأس المديرية الإقليمية في القنيطرة تم بناءً على معطيات دقيقة ومعللة، في إطار الاحترام التام للضوابط المعمول بها، علمًا بأن إمكانية الطعن في القرارات الإدارية متاحة لجميع الموظفين، شريطة أن يتم ذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشارت إلى أنها تحتفظ لنفسها بالحق في متابعة المعني بالأمر قضائيًا، واتخاذ جميع الإجراءات الإدارية في حقه. وذكر البيان أن مشاريع البرنامج العجل خضعت، على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لعملية فحص داخلية من قبل المفتشية العامة للوزارة، وفحص خارجي من قبل المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات.

وشددت الوزارة على أنها لم تتوان، ولن تتوانى عن فتح التحقيق في أي خلل إداري، واتخاذ الإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها تجاه الموظف الذي ثبتت مسؤوليته عن هذا الخلل، وإحالة الملف إلى المجلس الأعلى للحسابات، أو إلى وزارة العدل والحريات، مهما كانت الوضعية الاعتبارية للمعني بالأمر.

وأضافت أنه على أي مواطن يملك أدلة دامغة تدين أي موظف أو مسؤول في الوزارة تقديمها إلى الوزارة، أو إلى السلطات المختصة، وإذا تمت بالفعل إدانة الموظف أو المسؤول المتهم، فإن الوزارة ستتخذ في حقه العقوبات الإدارية اللازمة.

وأوضح البيان أن الوزارة، إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تجدد التأكيد على أنها تحرص كل الحرص على إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأنها لن تذخر جهدًا في حماية مسؤوليها من أي إهانة أو مس بكرامتهم، كما أنها لن تقبل توجيه التهم الملفقة إلى مسؤوليها مركزيًا وجهويًا وإقليميًا ومحليًا، أو ترهيبهم بغرض إثنائهم عن أداء المهام الموكولة إليهم.