عبر خريجو البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي،عن رفضهم القاطع لمقترح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني القاضي بتوظيفهم بـ ”الكونطرا”، بعد البلاغ الأخير لوزارة بلمختار، والذي أكدت فيه عن عزمها توظيف 11000 إطار تربوي إضافي، إلى جانب المناصب المخصصة  لقطاع التربية والتعليم في قانون المالية المبرمج لعام 2016.

وقال محمد بلقايد، عضو المجلس الوطني للأطر التربوية، في تعليقه على قرار وزارة بلمختار الجديد، أن مجلسهم ” سبق أن عبر عن رفضه لأي مبادرة لا تسير في اتجاه إدماجهم في الوظيفة العمومية”، مضيفاً أن ذات المجلس كان قد أصدر بياناً يعلن عبره للرأي العام الوطني بأن الأطر التربوية ” ترفض رفضاً قاطعاً أي شيئ إسمه التعاقد في قطاع التعليم، وأنه لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط الجهنمي على الأطر”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن خريجي المدارس العليا للأساتذة، عازمون على مواصلة احتجاجتهم بمدينة مراكش بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ ( كوب 22)، وسيواصلون خطواتهم التصعيدية بمختلف مناطق المغرب لـ ” التعبير عن رفضهم القاطع، والذي لا رجعة فيه لمقترح تشغيلهم في العقدة”.

وأكد بلقايد، أن المجلس الوطني للأطر التربوية ” سيتجاهل مقترح وزارة بلمختار، ولن يناقشها مجدداً خلال اجتماعاته، ولن يأخذ ذلك بعين الإعتبار”، على حد تعبيره، لكون الأطر ”غير معنية بالتعاقد ولن يذهبوا فيه”، مجددا تأكيده على أن الأطر التربوية ”عازمة على البقاء في الشارع”.

يشار إلى  وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والاقتصاد والمالية،  أطلقتا عملية توظيف واسعة تشمل 11000 منصب شغل إضافي، إلى جانب المناصب المخصصة  لقطاع التربية والتعليم في قانون المالية المبرمج لعام 2016.

وجاء  توفير مناصب الشغل الجديدة، بعد أن تلقت الحكومة ”أوامر عليا”، تدعوها إلى إنقاذ الموسم الدراسي الجاري، عبر توظيف عدد من الأطر في ظل خصاص مهول في أطر التدريس، الذي تسبب في إكتظاظ لم تشهد له المدارس المغربية مثيلاً منذ نشأتها.