ذكر بلاغ لمجلس النواب المغربي، أن مجموعات العمل المنبثقة عن مكتب المجلس قدمت في بداية اجتماعها الأخير، عروضًا بشأن طرق التنزيل السليم لورش المساهمة في بلورة النموذج التنموي الجديد وفقًا للاختصاصات الدستورية لمجلسي البرلمان وسبل تصريفها في هذا الورش الوطني الهام.

وتداول مكتب المجلس وقرر وفقًا لمقتضيات النظام الداخلي، في شأن الطلبات المعروضة عليه والمتعلقة بالمهام الاستطلاعية تخص وضعية العاملات في حقول الفراولة في إسبانيا والمراكز الاستشفائية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وناقش من جهة أخرى السبل الكفيلة لإنجاح التجربة التأسيسية المتعلقة بعرض ومناقشة التقرير المتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وحدد  المكتب من جهة أخرى، في إطار مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، يوم 19 يوليو الجاري كموعد لتقديم وزير الاقتصاد والمال لعرضه بشأن حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية والإطار العام لمشروع ميزانية 2019، وأشار المصدر ذاته، إلى أن المكتب تداول أيضًا وقرر في مختلف الأنشطة المرتقبة للمجلس سواء داخليًا أو خارجيًا تتعلق موضوعاتها بالميزانية الشفافة والقانون الدولي الإنساني وحماية الممتلكات الثقافية وتيسير التجارة والاستثمار والزراعة والصحة والمشاركة السياسية للمرأة ومحاربة سوء التغذية، كما قرر إحداث مجموعة للصداقة بين مجلس النواب المغربي وبرلمان مونتنغرو.