شرعت الحكومة في تقييم أداء مديري المجمعات الاقتصادية بعد أربعة أشهر من تنصيبها وطلبت حصيلة مفصلة لأداء كل مجمع من المجمعات الـ12، وأكدت أنها تعوّل بقوة على هذه المجمعات التي تقرر سابقًا منح مدرائها أجورًا تعادل أجور مسؤولي أكبر المؤسسات الاقتصادية في الجزائر في مقدمتها سوناطراك، وفضلت اختبارها في قطاع الصناعة للنظر إذا كانت قادرة على خلق البديل لمجابهة "محنة البترول".