الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب الحكومة بتخفيض حجم المشتريات للسجائر

حذرت "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، وزير المالية محمد بنشعبون من انعكاسات نسبة الزيادة التي فرضتها الحكومة على أسعار السجائر والتبغ في المغرب، معتبرين أن هذه "الزيادة ستؤدي إلى انخفاض المداخيل الضريبية للدولة بلجوء المدخنين، وخصوصا المنتمين للطبقات الفقيرة، إلى "السوق السوداء"، مشيرة الى أن "الحل الأمثل لمواجهة هذه الزيادة في أسعار السجائر "هو تقليص حجم مشتريات المستهلك من هذا المنتوج المضر بالصحة".

وقال رئيس الجامعة بوعزة الخراطي،إن "الحكومة تتخذ من فرض مزيد من الضرائب على السجائر مصدرا لمزيد من المداخيل الجبائية، دون الاكتراث بالخطر الذي تشكله هذه السجائر على صحة المواطنين". وأضاف المتحدث، في تصريح لـ"هسبريس"، أن "الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة في اتساع دائرة استهلاك السجائر داخل أوساط الشباب المغربي، نظرا لعدم قيامها بدورها في توعية المواطن بخطورة الاستمرار في استهلاك السجائر، عبر القيام بحملات توعية عن طريق وسائل الإعلام، على غرار ما هو معمول به في الدول المجاورة".

وكانت حكومة سعد الدين العثماني رفعت نسبة الضرائب المطبقة على السجائر في السوق المغربية، وأجازت المادة 5 من مشروع قانون المالية لإدارة الجمارك الرفع من نسبة الضريبة على "ماركيز" الذي سيزيد ثمنه درهمين، و"مارلبورو" الذي سيرتفع سعره بسبعة دراهم.

وسبق أن دعت منظمة الصحة العالمية المغرب، العام الماضي، إلى اعتماد سياسة محاربة استهلاك السجائر عبر الرفع من الضرائب عليها والرفع من أسعار استهلاكها. وأوضح تقرير للمنظمة أن التدخين يعد من ضمن أهم مسببات الوفيات، كما أنه يصيب جسم الإنسان بالعديد من الأمراض السرطانية والقلبية، مما يكبد الصحة العامة الكثير من المشاكل التي يكون لها انعكاس كبير على الاقتصاد. وأشار التقرير إلى أن السجائر المهربة تكبد المغرب ملايين الدراهم باعتبار حصتها تساوي 14 بالمائة من نسبة استهلاك التبغ.