تفاصيل خطة تشكيل القوة الدولية لحفظ الأمن في غزة

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عن القوة الدولية التي تعمل الولايات المتحدة على تشكيلها لنشرها في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن هذه القوة "ستكون تحت قيادة موحدة وستتعاون مع مصر وإسرائيل"، مضيفة أنها، إلى جانب "شرطة فلسطينية مدربة" ستحفظ الحدود والأمن في القطاع.

وأكدت أن "القوة الدولية في غزة ستكون مخولة باتخاذ كل التدابير لتنفيذ مهامها" كما "ستعمل على نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية بالقطاع".

كذلك ستعمل هذه القوة الدولية "على حماية المدنيين والعمليات الإنسانية"، كما "ستساعد في مراقبة وقف النار وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأوضحت المصادر أنه سيتم تمويل القوة الدولية في غزة "من جهات مانحة وحكومية".

وشددت المصادر على أن "هذه القوة الدولية" ستضمن نزع سلاح حركة حماس بشكل دائم" كما أنها "ستدعم قوات الشرطة الفلسطينية".

وفي وقت سابق من اليوم كان موقع "أكسيوس" الأميركي وصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد كشفا عن تقديم الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنشاء آلية حكومة انتقالية دولية في غزة، وقوة استقرار بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.

أوضح المستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، في تصريحات له ، أن هذا التحرك يندرج ضمن تركيز الولايات المتحدة على ضمان استقرار الأوضاع في غزة خلال المرحلة الأولى من الهدنة الموقعة في قمة شرم الشيخ في 13 أكتوبر، تمهيداً للمرحلة الثانية التي ستتسم بتعقيدات إجرائية تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وتفكيك بنيتها العسكرية

ثانياً، يهدف المشروع إلى منع حكومة نتنياهو من تعطيل مسار الهدنة الحالية، وهو ما يتضح من خلال 142 اختراقاً سجلتها الحكومة للهدنة منذ بدايتها.

ويرى الخبير العسكري المصري أن التحرك الأميركي يعكس بصمة مصرية، حيث نجحت القاهرة في التوصل إلى اتفاق بين السلطة الفلسطينية وحماس في سبتمبر 2024، ينص على خروج حماس من المشهد فور انتهاء الحرب وتولي السلطة إدارة القطاع عبر "لجنة الإسناد المجتمعي" المكونة من 15 تكنوقراطياً فلسطينياً تابعين للسلطة، دون وجود جنسيات أجنبية.

وأضاف: "لذلك، فإن تعيين لجنة دولية، كما ورد في مشروع ترامب، قد يثير جدلاً حول جنسيات المشاركين، مما قد يعرقل تعيينها إذا رفضت حماس وجودها لإدارة القطاع، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة قبل عام. 

أشار اللواء كبير إلى أنه يقدر أن حماس لن ترفض دخول قوة دولية لتأمين القطاع داخلياً وحدودياً مع إسرائيل، وتولي مهمة تفكيك سلاحها، فهذا يختلف عن إدارة القطاع، خاصة وأن حماس لا تملك الكثير حالياً للمساومة بشأنه.

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحفية، أن مشروع القرار الأميركي لإنشاء قوة دولية في غزة خطوة إيجابية نحو استقرار القطاع، لكنه يتطلب تعديلات وضمانات واضحة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته ومنع الهيمنة الأجنبية.

فيما يتعلق بمضمون المشروع الأميركي، أوضح الدكتور مهران أن المشروع يقترح إنشاء قوة أمن دولية (ISF) تعمل في غزة لمدة عامين على الأقل حتى نهاية 2027، مع إمكانية التمديد. وأشار إلى أن هذه القوة ستكون تنفيذية، وليست مجرد قوة لحفظ السلام، مما يمنحها صلاحيات واسعة في فرض النظام واستخدام القوة عند الضرورة.

وأكد أن مهام القوة المقترحة تتضمن تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، وتدمير البنية العسكرية، والإشراف على الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من غزة.

ولفت مهران إلى أن المشروع يقترح أيضاً إنشاء "مجلس السلام في غزة"، الذي أعلن الرئيس ترامب أنه سيرأسه، ليكون بمثابة إدارة حكم انتقالية تشرف على إعادة الإعمار وجمع التمويل. وأكد أن المجلس سيشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية لإدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة.

وحول أهمية المشروع، أكد مهران أنه يحمل فوائد محتملة مهمة إذا نُفذ بشكل صحيح، تتمثل في: أولاً، توفير الأمن والاستقرار لسكان غزة بعد عامين من الدمار والمعاناة. ثانياً، ضمان تدفق المساعدات الإنسانية ومنع إساءة استخدامها. ثالثاً، الإشراف على إعادة إعمار غزة بشكل منظم وشفاف. رابعاً، ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة تدريجياً تحت إشراف دولي. خامساً، منع عودة الأعمال العدائية وحماية المدنيين من الجانبين. سادساً، تدريب قوة شرطة فلسطينية محترفة قادرة على حفظ الأمن مستقبلاً. سابعاً، تمهيد لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة.

أبدى الدكتور مهران تحفظات مهمة من منظور القانون الدولي، مؤكداً ضرورة احترام المشروع الكامل لسيادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره. وحذر من أن تتحول القوة الدولية أو مجلس السلام لأداة للهيمنة الأجنبية على غزة أو لفرض حلول سياسية مرفوضة. وشدد على أن القانون الدولي يعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولا يجوز لأي قوة خارجية انتهاكه تحت أي ذريعة. ولفت إلى أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يسمح بإنشاء قوات دولية لحفظ السلم والأمن، لكن يجب أن يتم ذلك بموافقة الأطراف المعنية وبما يخدم مصالح السكان المحليين..

وتابع: هناك عدة ضمانات يجب توافرها في القرار النهائي، أبرزها التأكيد الواضح على أن الهدف النهائي هو عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لإدارة غزة، وليس خلق بديل عنها. بالإضافة إلى مشاركة فلسطينية حقيقية وفعالة في القوة الدولية وفي مجلس السلام، وليس مجرد دور استشاري. مع وضع جدول زمني واضح ومحدد للانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة دون مماطلة.

كما أكد مهران ضرورة النص على ضمانات بعدم استخدام القوة الدولية لحماية إسرائيل أو خدمة مصالحها الأمنية على حساب الفلسطينيين. وتوفير آليات واضحة للمحاسبة والشفافية في إدارة التمويل وإعادة الإعمار، مع احترام كامل للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في جميع عمليات القوة الدولية. وعدم المساس بالحقوق الفلسطينية الأصيلة في تقرير المصير والعودة والسيادة على الأرض.

وأكد أيضاً على أهمية الدور المصري المحوري في هذه الآلية، موضحاً أن المشروع ينص على التنسيق الوثيق مع مصر، وهو أمر ضروري نظراً لموقعها الاستراتيجي ودورها التاريخي في القضية الفلسطينية وخبرتها في الوساطة وحفظ السلام. وأن يكون للقوات المصرية دور بارز في القوة الدولية لضمان حماية المصالح العربية والفلسطينية. مؤكداً أن مصر يجب أن تشارك بفعالية في مجلس السلام لضمان عدم انحراف المسار عن الأهداف المعلنة.

وشدد أستاذ القانون الدولي على ضرورة مشاركة عربية واسعة في القوة الدولية، مؤكداً أن الدول العربية يجب أن تكون شريكاً أساسياً وليس مجرد مراقب لضمان حماية الحقوق الفلسطينية. ولفت إلى أن المشروع يذكر مشاركة محتملة لمصر وإندونيسيا وأذربيجان وتركيا، وهو أمر إيجابي لكن يجب توسيع المشاركة لتشمل دولاً عربية أخرى.

وحول بند نزع سلاح الجماعات المسلحة، أكد الدكتور مهران أنه بند حساس يحتاج لمعالجة دقيقة. وأوضح أن القانون الدولي يعترف بحق الشعوب تحت الاحتلال في المقاومة المسلحة، لكن بعد تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل يصبح نزع السلاح مبرراً لمنع الفوضى الداخلية. مؤكداً أن نزع السلاح يجب أن يتم بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي وليس قبله، وأن يكون جزءاً من اتفاق وطني فلسطيني شامل وليس فرضاً خارجياً. ولفت إلى ضرورة التمييز بين نزع السلاح المشروع لتحقيق الأمن الداخلي وبين محاولات تجريد الشعب الفلسطيني من قدرته على الدفاع عن حقوقه.

وحذر مهران من تحديات متوقعة في تنفيذ المشروع، تتمثل في معارضة إسرائيلية محتملة للانسحاب الكامل أو لأي دور للسلطة الفلسطينية، وخلافات بين الأطراف الفلسطينية حول طبيعة المشاركة في الآلية الانتقالية، وأيضاً صعوبات في التمويل وإعادة الإعمار بسبب حجم الدمار الهائل، هذا بالإضافة إلى إمكانية استغلال إسرائيل للقوة الدولية لتحقيق أهداف أمنية على حساب الحقوق الفلسطينية، فضلاً عن خطر تحول الإدارة الانتقالية لإدارة دائمة تمنع عودة السلطة الفلسطينية.

وانتقد الدكتور مهران بشدة غياب أي إشارة واضحة في مشروع القرار لجدول زمني محدد لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكداً أن هذه كانت فرصة ذهبية وقوية لربط الإدارة الانتقالية في غزة بمسار سياسي واضح نحو تحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل.

وشدد الدكتور مهران على ضرورة دعم المشروع في الوقت الحالي مع إدخال تعديلات جوهرية تضمن الحقوق الفلسطينية، وتفعيل الدور المصري والعربي بقوة، وضمان مشاركة فلسطينية حقيقية في جميع المستويات، وكذلك وضع جدول زمني صارم للانسحاب الإسرائيلي وعودة السلطة الفلسطينية، وربط نزع السلاح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحقيق الحل السياسي العادل، مؤكداً أن النجاح يتطلب إرادة دولية حقيقية لفرض احترام القانون الدولي على إسرائيل، وأن الهدف النهائي يجب أن يبقى دائماً تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة كاملة السيادة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الولايات المتحدة تعلق تمويل الأمم المتحدة لغاية القيام بإصلاحات

غارات إسرائيلية مكثفة تهزّ قطاع غزة وتثير مخاوف من إنهيار إتفاق وقف إطلاق النار