المجلس الدستوري يؤكّد أنّه لم ينتهي من دراسة ملفات المترشحين للرئاسيّات الجزائريّة

نفى المجلس الدستوري، الثلاثاء، فصله النهائي في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر، وهو ما تداولته بعض المصادر، بشأن إسقاط ستة مترشحين من المشاركة في الانتخابات، ومنهم الوزير المنتدب الأسبق المكلف بالخزينة علي بنواري، الذي تمَّ تأكيد إسقاطه من قائمة المترشحين. وأوضحت مصادر من المجلس الدستوري أنَّ "عملية  دراسة الملفات، التي أودعها 12 مترشحًا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 17 نيسان/أبريل المقبل، مازالت متواصلة، في انتظار إنتهاء الآجال القانونية، المحددة بـ10 أيام من إنتهاء إيداع ملفات الترشح، الذي كان في 4 آذار/مارس الجاري".
وبيّنت أنَّ "عملية دراسة ملفات المترشحين ستنتهي الجمعة 14 آذار/مارس الجاري، وتتم من خلال دراسة الملف الإداري للمترشح، وحساب التوقيعات التي جمعها، ومعالجتها عبر نظام الإعلام الآلي، بغية استخراج كل التوقيعات المزدوجة التي يمكن أن يمنحها الناخب لأكثر من مترشح".
وأشار المجلس إلى أنَّ "كل توقيع مزدوج لا يؤخذ بعين الاعتبار"، و أضاف أنَّ "التوقيعات المزدوجة تعتبر حسب القانون لاغية، وتخصم من حساب كل مترشح استفاد منها، وهذا بعد التأكد أيضًا من إستيفاء استمارات التوقيع للشروط المحدّدة قانونًا، حيث يتم ضبط الحساب النهائي لكل مترشح".
وتابع "بعد الانتهاء من النقاط السابق ذكرها، تبدأ عملية المداولة، بتقديم المقرر (عضو المجلس الدستوري) تقريرًا مفصلاً عن كل مترشح، ليتم بناء على ذلك الفصل في صحة الملف، وإعداد قرار بالقبول أو الرفض، يبلغ إلى المعني، وينشر في الجريدة الرسمية"، مضيفًا أنَّ "الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية سيتم مباشرة عبر وسائل الإعلام العمومية".
وكانت مصادر إعلاميّة عدّة قد أكّدت أنّ "المرشحين المقبولين لهذه الانتخابات هم ستة، ويتعلق الأمر برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون، وموسى تواتي، وعلي بن فليس، وعبد العزيز بلعيد، وفوزي رباعين".