مجلس الوزراء الأردني يقر مشروع قانون حماية اللغة العربية

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اوضاع الطلبة الاردنيين في الجامعات الاوكرانية. واطلع مجلس الوزراء على الجهود والاتصالات التي تجريها وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة احوال الطلبة الاردنيين هناك . وتقرر ان يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود بزيارة الى اوكرانيا للاطمئنان عن كثب على اوضاع الطلبة الاردنيين. على صعيد اخر اقر مجلس الوزراء مشروع قانون حماية اللغة العربية لسنة 2014 والذي جاء لكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وفقا لأحكام المادة 2 من الدستور وللحد من استخدام اللغة العامية والدارجة على حساب العربية السليمة في المؤسسات الخدماتية والاعلامية والتربوية والتعليمية والاكاديمية . ويهدف مشروع القانون ايضا الى المحافظة على اللغة العربية لتواكب متطلبات الحضارة الحديثة في جميع الميادين والتصدي لظاهرة انتشار الدخيل من الالفاظ الاجنبية بصورة عشوائية مما يفقد هذه اللغة الكثير من سماتها ومقوماتها وخصائصها اللغوية . ويفرض مشروع القانون عقوبة على كل من يخالف احكامه او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار . واعتبر مشروع القانون, اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الاخرى والمؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية وهي لغة الخطاب التي تلقى في الاجتماعات الدولية والمؤتمرات الدولية ما امكن ذلك . ويمنع مشروع القانون تعيين اي معلم في اي مؤسسة تعليمية في التعليم العام او التعليم العالي او مذيع او معد او محرر او منتج اعلامي في اي مؤسسة اعلامية الا اذا اجتاز امتحان المقدرة في اللغة العربية . الى ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون مجمع اللغة العربية الاردني لسنة 2014 والذي يأتي بهدف تمكين المجمع من تحقيق الاهداف التي أنشئ من اجلها وتعزيز استقلاليته وخصوصيته في الحفاظ على سلامة اللغة العربية والنهوض بها ووضع معاجم مصطلحات واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية . وبموجب مشروع القانون يتم اعادة النظر بطريقة تعيين رئيس المجمع بحيث يتم انتخابه من اعضاء المجمع العاملين بدلا من تعيينه بقرار من مجلس الوزراء فضلا عن منح مجلس المجمع مهاما وصلاحيات اوسع لتحقيق اهداف المجمع . كما اقر مجلس الوزراء مشروع نظام الاستخدام الامن للطاقة النووية لسنة 2014 والذي جاء لتنظيم استخدام الطاقة النووية والاشعة المؤينة ومراقبة هذا الاستخدام ولحماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث او التعرض للإشعاعات المؤينة . ويهدف مشروع القانون الى التأكد من توافر شروط الامن والامان النووي ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية ولتعزيز منظومة الامان النووي الملتزمة بها المملكة والواردة بالقوانين والاتفاقات الدولية الموقعة عليها المملكة . ولم يوافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة مملوكة بالكامل لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتقديم خدمات تحاليل تدريب واستشارات في مجال سلامة الاغذية ورقابة عناصر البيئة . واستند مجلس الوزراء في عدم موافقته على تاسيس هذا الشركة كون مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الحكومية المعنية بتحديد المواصفات اللازمة فيما يتعلق بسلامة الاغذية ورقابة عناصر البيئة ومنح التراخيص وشهادات الاعتماد للمختبرات في المملكة وبامكان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التنسيق معها في جميع هذه الامور فضلا عن توجه الحكومة الحالي القاضي بالحد من تأسيس شركات مملوكة للحكومة . على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على تعديل بندين في قرار مجلس الوزراء المتضمن معالجة الاوضاع المالية للمؤسسة التعاونية الاردنية بحيث يتم دعم الانشطة التعاونية عن طريق الموارد الاخرى المتاحة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الاقراض الزراعي وكذلك الوزارات والمؤسسات الرسمية التي تقدم دعما على شكل منح وبالتنسيق مع المؤسسة التعاونية . كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات المترتبة على عبوات تعبئة الزيوت النباتية المعدنية والبلاستيكية المستوردة من قبل مصانع الزيوت النباتية والمشتراة محليا من 16 بالمائة الى 4 بالمائة . وجاء هذا القرار لكون الزيوت النباتية عدا زيت الزيتون تخضع لنسبة ضريبة مخفضة قدرها 4 بالمائة في حين ان عبوات تعبئة الزيوت خاضعة لنسبة 16 بالمائة الامر الذي يؤدي الى تراكم ارصدة لحساب المسجلين لدى دائرة الضريبة الدخل والمبيعات وحرمانهم من سيولة نقدية هم بأمس الحاجة لها . ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة باتفاقية ادارة وتشغيل وتأجير منتجع حمامات ماعين بحيث تلتزم شركة منتجع ماعين الاردنية ( الشركة المستأجرة ) بدفع مبلغ 917 الف دينار عند توقيع ملحق اتفاقية الادارة والتشغيل والتأجير على ان يتم تقسيط باقي المبالغ المستحقة على الشركة حتى نهاية عمر الاتفاقية بدفعات متساوية تدفع شهريا مع حصة الشركة الاردنية للسياحة والمياه المعدنية ( الشركة المالكة ) من الايراد المستحق ولحين السداد التام . ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم التي اعدتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية للتباحث حولها مع وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزير النفط في جمهورية العراق . وتأتي مذكرة التفاهم رغبة في دعم التعاون بين الاردن ومصر والعراق في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي وعلى ضوء رغبة الاردن ومصر باستيراد النفط الخام والغاز الطبيعي من جمهورية العراق لدعم خطط التنمية في البلدين . ووافق مجلس الوزراء على صرف مخصصات انشطة الحملة الوطنية للتطعيم ضد امراض الحصبة والحصبة الالمانية وشلل الاطفال التي نفذتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في شهر تشرين الثاني الماضي والتي جاءت كأجراء احترازي من انتشار هذه الامراض وبقيمة اجمالية بلغت 831 الفا و 474 دينارا لتغطية نفقات المشاركين في الحملة والتي قدمتها منظمة الصحة العالمية كدعم للأردن دون ان تتحمل الوزارة اي نفقات مالية . وقرر المجلس السماح لدائرة الاحصاءات العامة استخدام باحثين لأجراء مسح ميداني حول احتياجات اصحاب العمل في المنشآت الاقتصادية . كما قرر المجلس السماح باستخدام متخصصين وفنيين وعمال بشكل مؤقت على مشاريع صيانة وترميم المواقع الاثرية في دائرة الاثار العامة . ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تبادل الاعتراف بشهادات الاهلية البحرية بين المملكة وجمهورية الفلبيين . وبموجب الاتفاقية يتم الاعتراف بشهادات الملاحين المصدرة من قبل الطرف الاخر وذلك عملا بأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر . كما وافق على قيام لجنة العطاءات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية بطرح واحالة عطاءات لشراء الاليات الخاصة بالنظافة والاليات الانشائية اللازمة للبلديات من حساب برنامج تنمية المحافظات الممول من وزارة التخطيط والتعاون الدولي .