"الفاو" تؤكد اهمية التعداد الزراعي في توجيه وجذب الاستثمارات

اكد المسؤول الإقليمي للإحصائيات بمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" محمد بري، اهمية بيانات التعداد الزراعي للقطاع الخاص في اتخاذ قرارات مستنيرة، وتوجيه استثماراتهم في أنشطة الأعمال التجارية الزراعية.

واشار الى ان المعلومات المجمعة من عمليات التعداد الزراعي تعطي صورة دقيقة عن الزراعة وتتيح إطاراً للمعاينة يمكن الاعتماد عليه في عمليات المسح الزراعي الجارية.

وقال بري في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش ورشة العمل التي تعقدها المنظمة بالتعاون مع المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية حول تعريف دول الاقليم الأعضاء في الفاو بالبرنامج العالمي الجديد للتعداد الزراعي 2020، ان هناك عدة فوائد ستعود على مستخدمي بيانات البرنامج العالمي الجديد للتعداد الزراعي 2020.

وتابع ، ان الفوائد تكمن في دعم التخطيط الزراعي ووضع السياسات القائمة على الأدلة، وتسهيل إجراء البحوث واتخاذ قرارات الاستثمار والأعمال، بالإضافة إلى المساهمة في تقييم أثر الأنشطة الزراعية على البيئة، والمساعدة في تقييم الأمن الغذائي في الحيازات الزراعية ودور المرأة في الأنشطة الزراعية، وتوفير بيانات أساسية لمراقبة المشاريع والتدخلات وتقييمها، وغيرها.

وكان مدير عام دائرة الاحصاءات الاردنية الدكتور قاسم الزعبي صرح لـ (بترا) عن نية الدائرة اجراء التعداد الزراعي في المملكة خلال العام المقبل بعد عقد من اجراء التعداد الاخير.

وحول عمل البرنامج الذي اقرته المنظمة العالمية وسيتم العمل به خلال الفترة من 2016-2025، قال بري "البرنامج العالمي الجديد للتعداد الزراعي 2020 يكتسب أهمية كبيرة نظراً لأنه سيتيح جمع إحصاءات زراعية رئيسية في أي دولة، كما أنه سيساعد على تحديد التوجهات والتغيرات في القطاع الزراعي، ويوفر بيانات يمكن استخدامها كمقارنة معيارية للإحصاءات الحالية وإضافة قيمة لمصادر البيانات الأخرى".

وتوقع أن تتبنى الدول المبادئ التوجيهية للبرنامج العالمي للتعداد الزراعي لعام 2020 عند إجراء تعداد وطني للقطاع الزراعي، حيث يساعد ذلك على تطوير برنامج تعداد ومسح متكامل، واستخدام منهجيات مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة، وتوسيع نطاق نشر بيانات التعداد لاتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة، اضافة الى ضمان إمكانية إجراء مقارنة للبيانات بين مختلف البلدان.

واعتبر بري التعداد الزراعي حاسماً للحكومات في تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة تعزيزاً للتنمية الزراعية والريفية، ولضمان حصول الأفراد على الأراضي، والنهوض بالأمن الغذائي، والحد من الآثار البيئية السلبية للأنشطة الزراعية.

ويشارك في الورشة التي تختتم اعمالها يوم غد الخميس خبراء ومتخصصون من 12 بلدا عربيا.