لجنة الشغب

أعلنت رئاسة الحكومة المغربية تشكيل لجنة وزارية إثر أعمال الشغب التي شهدها الطريق السيار بجهة البيضاء، وقررت اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والتدابير الحازمة، حتى لا تتكرر هذه الممارسات الإجرامية.

وضمت اللجنة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد كرة القدم. المشكلة أن هذه اللجنة لا تختلف كثيرا، في تركيبتها، وظرفية اجتماعها، عن اللجنة التي تم تشكيلها قبل ثلاث سنوات، وتحديدا مباشرة بعد مباراة الرجاء وشباب الريف الحسيمي، والتي توفي فيها أربعة مشجعين، وتقرر خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات، سميت إستراتيجية مكافحة الشغب.

ولم تؤد تلك الإستراتيجية إلى أي نتيجة، عدا التهام 30 مليارا في صفقات البوابات الإلكترونية، وأنظمة الكاميرات، والحواجز الحديدية، والحملات التحسيسية. لذلك، فالأسئلة التي تطرح اليوم هي لماذا فشلت تلك الإستراتيجية التي كلفت الملايير من المال العام؟ ومن المسؤول عن فشلها، قبل التفكير في أي تحرك، أو رد فعل آخر، بعد أحداث منطقة الهراويين؟ وما هي الجهات التي لم تقم بما التزمت به، في إطار تلك الإستراتيجية؟ وكيف صرفت تلك الأموال الباهظة؟ وما هي الدراسات التي أنجزت، قبل وضع تلك الخطة؟ أم أن الأمر كان مجرد قرارات متسرعة، اتخذت على عجل، لامتصاص الغضب، وإبرام الصفقات.

والنتيجة هي أن الظاهرة تفاقمت أكثر فأكثر، بل تحول الشغب العفوي، برشق رجال الأمن، وإشعال الشهب النارية، إلى عنف خطير، ومنظم، ومعد له مسبقا، باعتراض الجماهير، والتربص بها في الطرق والقناطر، وهذا ما يسمى «الهوليغانيزم».