بعد أن اهتزت العاصمة الاقتصادية أخيرا على وقع سرقة مبلغ مالي ضخم من مؤسسة بنكية، بدأت الخيوط تنجلي وتظهر معها مجموعة من الحقائق، بسبب تورط أطر بنكية ومسؤولين بارزين في إحدى الشركات المعنية.

وبينت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء طالب بضرورة تعميق البحث في القضية التي تتعلق بسرقة أموال بلغت في مجموعها أكثر من 10 مليار سنتيم من أجل إسقاط كل المتورطين في هذا الملف الحساس.

وذكرت المصادر أن المتهمين متابعين بتهمة باستعمال توكيلات مزورة واستصدار 12 دفتر شيكات وبطاقة شباك أتوماتيكي تعرضت لها شركة متخصصة في استيراد الآليات الثقيلة وإعادة بيعها على الصعيد الوطني.

وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط مسؤولين في مؤسسة بنكية شهيرة في الدار البيضاء ومسيري شركة معروفة وبعض المستخدمين الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيقات الخاصة بهذا الملف.