وضع مكتب الصرف إجراءً احترازيا يقضي بمنع الشركة المغربية لتكرير البترول بجميع فروعها البالغ عددها 32 شركة، من تحويل الأموال خارج البلاد.

وبعث المكتب برسالة إلى البنوك المغربية المرخص لها بالحصول على إذن مسبق من مكتب الصرف، من أجل العمل بالإجراء بداية من الثاني من الشهر الجاري.

ويمتلك المدير العام لشركة "لاسامير"، جمال باعامر عددا من الشركات التابعة لـ "لاسامير"، أهمها شركة توزيع المحروقات "SDCC".

وذكر مصادر مطلعة أن مسؤولا رفيع المستوى كشف عن معطيات خطيرة ضد مسؤولي "سامير"، يتهمهم فيها بشكل مباشر بتهريب ما يزيد عن مليون طن من المحروقات سنويا دون أن تكلف الشركة نفسها "عناء" تحويل مداخيلها من العملة الصعبة إلى المملكة المغربية.

وأقرضت البنوك المغربية "سامير" أكثر من 20 مليار درهما، على رأسها البنك الشعبي والتجاري "وفابنك"، حيث كان البنك الشعبي آخر مؤسسة بنكية تقرض "سامير" خلال العام 2015.

وكانت الحكومة قد اشترطت على العمودي تأمين مبلغ 1.5 مليار دولار كحد أدنى، قبل الشروع في أي عملية تفاوضية من شأنها إيجاد مخرج لأزمة الشركة.

وتصل ديون "لاسامير" إلى حوالي 40 مليار درهما، تستحوذ فيها البنوك على 20 مليار درهما تليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحوالي 14 مليار درهما، ثم 7 مليارات لمختلف الموردين.

وتمكنت وزارة "الداخلية" من صرف أجور العمال والمستخدمين بالشركة لشهر آب(أغسطس) الماضي.