التقى وزيرا مالية فرنسا ميشيل سابان و(بنما) دولسيديو دو لا جوارديا، أمس الإثنين، بباريس لبحث تعزيز تبادل المعلومات بين البلدين في المجال الضريبي على خلفية فضيحة "وثائق بنما".
وأكد بيان لوزارة المالية الفرنسية أن ميشيل سابان شدد خلال لقاءه بنظيره البنمي على ضرورة تعاون الجانب البنمي بشفافية تامة لتوفير المعلومات الخاصة بدافعي الضرائب الفرنسيين أو الأموال أو العوائد الخاضعة للضرائب في فرنسا والتي تأتي بعضها من شركات أوفشور (أي لا تزاول نشاطها الاقتصادي في بنما).

وأعرب سابان عن رغبة بلاده في تحديث الاتفاقية الضريبية الموقعة بين فرنسا وبنما في يونيو 2011، حتى تتواكب مع أعلى المعايير الدولية وتخلو من أي معوقات من شأنها الحد من نقل المعلومات بين البلدين.

ودعا وزير المالية الفرنسي بنما إلى الانضمام للاتفاق متعدد الأطراف حول التبادل التلقائي للمعلومات المالية، وإلى التوقيع في أسرع وقت على الاتفاقية متعددة الأطراف للدعم الإداري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس أوروبا.
كانت فرنسا قد قررت في 8 أبريل الجاري إعادة إدراج بنما على لائحتها للملذات الضريبية على خلفية فضيحة وثائق بنما ومماطلة السلطات البنمية في الرد على طلبات متكررة من مصلحة الضرائب الفرنسية.

ومن شأن هذا الأجراء، إذا أبقت فرنسا عليه، الحد من التدفقات المالية الفرنسية إلى بنما اعتبارا من أول يناير 2017.
يذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وعد بفتح تحقيق وباتخاذ إجراءات قضائية فورية بحق الشخصيات الفرنسية التي وردت أسمائها في المستندات المسربة التي أطلق عليها "وثائق بنما".