بعد الوقفة الوطنية المركزية التي خاضتها شغيلة المحافظة العقارية، أواخر شهر أكتوبر الفائت، أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية عن تصعيد احتجاجها ضدَّ إدارة المحافظة، بخوض إضراب عن العمل ابتدأ أمس الأربعاء وسيستمر اليوم الخميس.

الهيئة النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الداعية إلى الإضراب عن العمل في المحافظة العقارية، حمّلت إدارة هذه الأخيرة مسؤولية "الاستياء العارم والشعور بالغبن الذي يعم جميع المستخدمين والمستخدمات نتيجة عدم استجابتها لمطالبهم العادلة، رغم الارتفاع القياسي لمداخيل الوكالة للسنة الثانية على التوالي".

وصدّرت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية لائحة مطالبها بضرورة تخليق الحياة العامة داخل الوكالة، التي تعيش احتقانا تُوّج بوقفات احتجاجية من طرف المستخدمين، واعتماد الحكامة الجيدة، وتجويد التدبير الإداري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال استثمار تقارير الافتحاصات والتفتيش الخارجي، وتحديد المسؤوليات.

علاقة بذلك، نددت الهيئة النقابية بالفوارق بين كبار مسؤولي المحافظة العقارية وباقي المستخدمين، فيما يخصّ النظام التكميلي للتقاعد، والتي وصفتْها بـ"المهولة"، مطالبة بإجلاء التعتيم المفروض على الاتفاقية الخاصة بهذا النظام، وتمكين جميع المستخدمات والمستخدمين من بيان وضعيتهم الحالية إزاء التقاعد التكميلي تبعا لما سبق أن وعدت به إدارة المؤسسة.

وكانت المطالب الأساسية، التي رفعها مستخدمو ومستخدمات المحافظة العقارية يوم 31 أكتوبر الفائت، تتمثل، أساسا، في الزيادة في الأجور، وتوفير الحماية القانونية، وتحسين ظروف العمل.