قضت محكمة يونانية بأن إضرابا لعمال الكهرباء تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء متفرقة من البلاد غير قانوني وهو حكم سيلقى ترحيبا من الحكومة مع انطلاق موسم السياحة الصيفي وبمساندة من المعارضة اليسارية يحتج العمال على خطط الحكومة لبيع حصة في الشركة العامة للكهرباء -أكبر منتج للطاقة في اليونان- خشية أن يؤدي هذا إلى زيادات في الأسعار وتخفيضات في الوظائف.
وبدأ العمال سلسلة إضرابات يوم الأربعاء بينما يناقش البرلمان مشروع قانون يسمح للحكومة ببيع حصة قدرها 30 بالمئة في الشركة في 2015.
وجاء حكم المحكمة -الذي يمهد الطريق أمام الحكومة لإصدار أمر الى العمال المضربين للعودة الى العمل- في أعقاب دعوى قضائية أقامتها الشركة العامة للكهرباء ضد العمال أمس الخميس.
وخصخصة الشركة جزء من جهود اليونان لتحرير سوق الطاقة بتوصية من مقرضيها بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأحد الشروط للإفراج عن شريحة جديدة قيمتها مليار يورو من أموال حزمة الإنقاذ المالي.
وتحرص أثينا أيضا على تفادي عرقلة كبيرة هذا الصيف قد تلحق ضررا بالسياحة وهي أكبر مصدر للإيرادات لاقتصاد اليونان إذ تشكل حوالي 17 بالمئة من ناتجها و20 بالمئة من الوظائف.
وقالت وزيرة السياحة اوليجا كيفالوجياني إن الاضراب قد يلحق ضررا بصورة اليونان في الخارج بينما تبدأ البلاد في التعافي من سنوات من عدم الاستقرار السياسي واحتجاجات عنيفة اثارتها ازمة الديون السيادية التي تفجرت في 2009 .
واضافت قائلة في بيان "لا أحد يريد ان يرى تكرار صور الماضي غير السارة التي أساءت الى سمعة اليونان."
وقال زعيم المعارضة اليونانية اليكسيس تسيبراس -الذي يريد حزبه سيرزا اليساري الراديكالي ان تبقى الشركة العامة للكهرباء في ايدي الدولة- ان خصخصة الشركة التي انشئت قبل 60 عاما هو "جريمة قومية واقتصادية".