تعتبر صناعة الطوب من أقدم الصناعات فى مصر فهى إحدى دعائم الاقتصاد المصري، وهى العنصر الأساسى فى مجال التنمية العمرانية فى شتى المجالات، وفى ظل التوسع العمرانى والإستثمارات العقارية العملاقة، قام عدد من المواطنين البسطاء ومتوسطى ومحدودى الدخل بالإقتراض من البنوك وإنشاء مصانع للطوب، أملاً فى إيجاد مصدر رزق لهم ولمئات العاملين معهم. وأكد ممدوح حجاج صاحب أحد مصانع الطوب بمدينة كفر الدوار فى محافظة البحيرة، ارتفاع سعر الطفلة والمازوت، وعدم توافر الكميات اللازمة منه للتشغيل، وتكدس الآلاف من قوالب الطوب الأخضر تحت التجهيز، وإتلاف عداد آخر داخل الأفران وعدم صلاحيته للإستخدام بسبب التشغيل المتقطع نتيجة نقص المازوت، الذى تم تحويله إلى محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت، ويضيف قائلا تم فرض رسوم ميزان إجبارى 300 جنيه عن كل حمولة طفلة، مما أدى إلى ارتفاع سعر تكلفة الإنتاج مقارنة بسعر البيع الذى يكون نتيجته الخسارة المادية، فضلاً عن فصل الكهرباء بسبب عدم سداد الفواتير نتيجة توقف العمل وعدم تسويق الإنتاج، وتراكم الديون، وإظلام المصانع مما عرضها لسرقة المعدات والمواتير، التى تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات تم اقتراضها من البنوك ولم يسدد ثمنها حتى الآن. مما دفع أصحاب المصانع إلى إغلاق 46 مصنعا عند الكيلو 57 طريق (إسكندرية ـ القاهرة) الصحراوي، وتسريح العمالة لعدم انتظام العمل. ويقول السيد طنطاوى صاحب مصنع أن تكلفة مقايسة توصيل الغاز وتصميم الشبكة الداخلية للأفران تتكلف أكثر من مليونى جنيه، وفى ظل أزمة الغاز والإيقاف والتشغيل المتقطع لا نستطيع توفير هذا المبلغ ولابد من الإقتراض من البنوك مرة أخرى وهذا مستحيل فى ظل التعثر فى سداد القرض السابق. ويناشد أصحاب المصانع والعاملون بها الحكومة لايجاد حلول سريعة ومنصفة لمشاكل صناعة الطوب فى مصر، والأخذ بعين الاعتبار آلاف البيوت التى تعتمد على تلك الصناعة لكسب قوت يومها ومواجهة مصاعب الحياة.