قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية انطونيو تاجاني، إن الإتحاد الأوروبي عازم على دعم علاقات الشراكة التونسية - الأوروبية من خلال وضع سياسة تعاون جديدة. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن تاجاني قوله اليوم الثلاثاء، قبل بدء أعمال الإجتماع الأول للمجلس الإقتصادي الإستشاري التونسي - الأوروبي بتونس، إنه سيبحث مع المسؤولين التونسيين سبل "تحفيز المؤسسات الأوروبية والتونسية على إرساء مشاريع شراكة". وأضاف أنه رغم الأزمة الاقتصادية في أوروبا، فإن المؤسسات الأوروبية تواصل البحث عن فرص إستثمار في تونس، وتنفيذ مشاريع مشتركة فيها "طالما تلتزم الحكومة التونسية بضمان الظروف الأمنية". واعتبر أن "التحفيز على إحداث مشاريع مشتركة سيساهم دون شك في الرفع من حجم المبادلات التجارية بين تونس وأوروبا، كما سيسمح بالنهوض بحجم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية وحل مشكلة البطالة". يُشار إلى أن تاجاني الذى يزور تونس حالياً، يترأس الوفد الأوروبي إلى الإجتماع الأول للمجلس الإقتصادي الإستشاري الأوروبي - التونسي الذي بدأت أعماله اليوم في تونس بحضور رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي. ويتألف الوفد الأوروبي إلى الاجتماع الذي يُشارك فيه عدد من الوزراء المكلفين بالملفات الإقتصادية والممثل الخاص للإتحاد الأوروبي لجنوب المتوسط بارناردينو ليون، من 15 مستشاراً، ومسؤولين عن منظمات أرباب العمل، وغرف التجارة، ورؤساء مؤسسات من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا. ويهدف هذا الاجتماع إلى تقديم مقترحات لتحسين مناخ الأعمال في تونس، واستكشاف فرص جديدة للمؤسسات الأوروبية فى البلاد، ودفع العلاقات الاقتصادية والتعاون الصناعي ودور المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وسيعكف المشاركون في هذا الاجتماع على بلورة مسارات عمل وتقديم مقترحات لدعم التعاون الصناعي بين تونس والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تشخيص فرص الأعمال بين الإتحاد الأوروبي وتونس من خلال التوقيع على إتفاقيات تجارية وشراكة بين شركات أوروبية وأخرى تونسية. يُذكر أن المجلس الإقتصادي الإستشاري التونسي - الأوروبي أُطلق في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بهدف تعميق التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وتونس من خلال تكثيف الاستثمار الأوروبي فى تونس.