قال الدكتور هشام إبراهيم الباحث المصرفي، إنه من المؤكد أن يتأثر مناخ الاستثمار، ومؤشرات الاقتصاد سلبا، بقرارات الرئيس التي تضمنها الإعلان الدستوري الأخير، لافتا إلى أن أي رد فعل من جانب قوى المعارضة، التي تزايدت أعدادها وحدتها في الفترة الأخيرة، وأبرز ما يدل عليها انسحاب النقابات المهنية، والعمال والفلاحين من الجمعية التأسيسية، بالإضافة إلى الأقباط والصحفيين، ستؤدي إلى اضطراب المشهد السياسي بشكل أكبر. وتابع، أن انقسام المجتمع الواضح حول قرارات الرئيس الأخيرة، التيارات الإسلامية بكل فصائلها في ناحية، والمؤيدين والتيارات الأخرى بما فيها النقابات المهنية في صفوف المعارضة في ناحية أخرى، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر على المؤشرات الاقتصادية، وكان من الأولى الوصول إلى نقاط وسط مع التيارات الأخرى خاصة فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور.