كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة توقفت عند مشكلة تضارب الأسعار، واتضح لها أن أسعار بعض المواد، تضاعفت أحيانًا بـ4 مرات، ما بين ثمن البيع بالجملة وثمن البيع للعموم.

وأوضح الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي عقدها الجمعة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الحكومة لن تقبل باستمرار المضاربات، وقال، هناك مضاربون احترفوا الاحتكار والغش في مواد حيوية وأساسية للمغاربة، ولا يمكن التسامح مع حالات المضاربة”.

وشدد على أن موقف الحكومة حازم وصارم، حيث تم التأكيد في اجتماعها صباح الجمعة، على مضاعفة المجهود، مشيرًا إلى أن “النقاش كان مستفيضًا، وتوقف بشكل أساسي عند الحاجة لمضاعفة المجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأفاد الوزير بقيام المصالح المعنية خلال شهر رمضان، بحجز وإتلاف عشرات الآلاف من المواد غير القابلة للاستهلاك، كما تمت مراقبة 12 ألف نقطة بيع.

وخلص الوزير إلى أن هناك مشكلة، ولا نقول إنه سيعالج مع الزمن، بل سنعمل على معالجته بالفعالية اللازمة”.