كشفت تقارير إعلامية أن مستوردي السلع التركية من الملابس ومنتوجات النسيج ، أصبحوا مطالبين بأداء ضريبة جديدة تبلغ نسبتها 27% من قيمة السلع المستوردة.هذه الضريبة التي دخلت حيز التفيذ مع مطلع يناير 2020، سيستمر العمل بها لمدة عامين، أي إلى غاية 31 دجنبر2021، في انتظار أن تحسم الحكومة المغربية موقفها الأخير من دخول  السلع التركية إلى البلاد.وكانت المنتجات التركية تستفيد من إجراءات تفضيلية بموجب اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، التي دخلت حيز التنفيذ في 2006.وسبق للحكومة المغربية أن قررت قبل سنتين الرفع من قيمة الضرائب التي جددت فرضها على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 %، لمدة سنة كاملة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي لشركات الإنتاج المحلية.

قد يهمك ايضا :

الهدف الاقتصادي الوطني يحفّز العلاقات التجارية بين السعودية والصين

الكونفدرالية الديموقراطية للعمل تعلن خوض إضراب مفتوح