وجدت حكومة، سعد الدين العثماني، نفسها مضطرة للجوء إلى شركات الدولة، من أجل حل مشكل ضعف موارد خزينة الدولة، إلا أنه رغم محاولاتها المتكررة فشلت في خصخصة عدد من المؤسسات التي تملك حصة فيها.

ووفقًا لـ"أخبارنا"، تم استبعاد كل من فندقي أسماء، وابن تومرت، و مركب النسيج في فاس، والشركة الشريفة للأملاح، من لائحة الخصخصة لسنة 2019، بعدما تعذر حل مشاكلها العالقة والتي تحول دون طرحها للبيع.

وبات مؤكّدًا بيع الدولة لحصتها في فندق المامونية الفخم، والذي يُعد الأفضل في العالم، وكذلك المحطة الحرارية لتاهدارت، مما قد يدر على الخزينة مبلغًا ماليًا يفوق 500 مليار سنتيم، بالإضافة إلى منح هاتين المؤسستين فرص لمواصلة التطور على يد المستثمرين الخواص.