توصلت اليونان إلى اتفاق مبدئي مع دول منطقة اليورو للحصول على دفعة جديدة من المساعدات المالية، حيث اتفق الجانبان على مجموعة من الإصلاحات ستقدم إلى البرلمان اليوناني للتصديق عليها غداً.

وأصرت دول منطقة اليورو على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات قبل الإفراج عن 2 مليار يورو على هيئة قرض لدعم ميزانية الحكومة اليونانية ونحو 10 مليارات أخرى كدعم للبنوك اليونانية.

وطالبت البنوك أيضا من مستثمري القطاع الخاص ضخ بعض الاستثمارات، لكن هناك حاجة للمساهمة من جانب صفقة الإنقاذ الأوروبية.

ووصف يوكليد تساكالوتوس وزير المالية اليوناني المفاوضات التي جرت بين الجانبين بالصعبة، وقال إن الحاجة لدعم البنوك كانت عامل ضغط لإبرام الاتفاق.وأشارت منطقة اليورو إلى إمكانية تخفيف عبء الدين عن اليونان بعد مراجعة التقدم الذي تحرزه وفقا لحزمة الإنقاذ الجديدة، موضحة أن تخفيف الدين سيكون في صورة تمديد لفترة السداد، وليس خفضاً في المبالغ التي يجب على اليونان سدادها في نهاية المطاف.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تمهد الطريق أمام مساعدات إضافية، وفقاً لاتفاقية الإنقاذ الثالثة مع اليونان التي أتفق عليها في يوليو الماضي، حيث وافقت منطقة اليورو على تقديم نحو86 مليار يورو لها.وجاءت الاتفاقية الثالثة مصحوبة بقائمة شاملة من الشروط التي يجب على اليونان تلبيتها قبل حصول على دفعات القروض الأوروبية.  وحصلت أثينا حتى الآن على 13 مليار يورو في إطار حزمة الإنقاذ الثالثة.