أقرت الحكومة اليابانية تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد بقيمة 3.5 تريليون ين (29.2 مليار دولار) .

وأوضحت الحكومة في بيان لها اليوم أنها ستخصص 2ر1 مليار ين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسوف تتضمن إجراءات لدعم الانفاق الاستهلاكي, وسيتم رصد600 مليار ين للمجتمعات المحلية.

وأضافت أنه سيتم إنفاق الأموال الباقية وتبلغ7ر1 تريليون ين على مواجهة اثار الكوارث وجهود تعافي المناطق الواقعة بشمال شرق اليابان التي دمرت جراء الزلزال وموجات المد البحري (تسونامي) في مارس 2011.

كما ستقدم الحكومة دعما للحكومات المحلية التي تواجه ركودا وتراجعا في عدد السكان, وسوف تستخدم أموال الدعم لإصدار كوبونات للسلع واستكمال أسعار الوقود وتنفيذ إجراءات لتشجيع المزيد من الاشخاص على الانتقال للإقامة في مناطق إقليمية.

وتأتي حزمة التحفيز الجديدة بعد مرور أسبوعين على تحقيق الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية .