تراجعت صادرات تايلاند أكثر من المتوقع في نوفمبر مما يظهر استمرار الضعف بأحد أعمدة الاقتصاد وسط توترات سياسية. وقالت وزارة التجارة اليوم إن الصادرات انخفضت 4.1 بالمئة في نوفمبر قياسا إلى الفترة نفسها من 2012 بينما كان المتوقع أن تنخفض 1.7 بالمئة بعد هبوط نسبته 0.7 بالمئة في أكتوبر. وتشكل الصادرات نحو 60 بالمئة من ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا ومنذ مايو لم تحقق أي زيادة سنوية إلا في أغسطس. ولا توجد مؤشرات على تأثر الصادرات بالمظاهرات في بانكوك. لكن التوترات الناجمة عن الأزمة السياسية في البلاد تغذي المخاوف بشأن أداء الاقتصاد في 2014 الأمر الذي نال من الأسواق المالية في تايلاند ودفع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين. وفي الأحد عشر شهرا الأولى من 2013 تراجعت الصادرات 0.5 بالمئة على أساس سنوي في حين زادت الواردات 1.2 بالمئة. وقال اقتصاديين إن بيانات التجارة غير مشجعة الا ان من المتوقع تحسنا طفيفا للصادرات في العام القادم بفضل تحسن أسواق التصدير في الولايات المتحدة وأوروبا." وعزت وزارة التجارة بيانات التصدير الضعيفة إلى عوامل منها التعافي البطيء للاقتصاد العالمي والمستوى المرتفع لصادرات العام السابق وأبدت ثقتها في أن تحقق تايلاند هدف الوزارة بزيادة الصادرات خمسة بالمئة عام 2014.