تطلع القطاع الصناعي في السعودية، إلى التوسع في مجال الاستثمارات من خلال ابتكار فرص جديدة، لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، في ظل توقعات بنمو حجم الطلب في حمولات البضائع داخل البلاد، بمعدل سنوي يراوح بين 4 و5 في المائة خلال عام 2020.
يأتي ذلك في إطار، توجه الاقتصاد السعودي للاستجابة المتسارعة للمتغيرات المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، بغية خلق تنافسية عالية للمنتج الوطني والالتزام وفق المعايير العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن توجه البلاد نحو تنويع الاقتصاد، يحتم على القطاعات كافة، بما فيها القطاع الصناعي، تكثيف البحث عن آليات جديدة للتوسع في الاستثمارات، وخلق شراكات جديدة، واستكشاف فرص تعضد مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن السعودية، قادرة على تحقيق ذلك، باعتبارها تمثل أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، مدللا على ذلك بتحقيقها المرتبة الـ19، فضلا عن أنها تمثل أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، مشيرا إلى أهمية توظيف هذا المناخ الصحي للتوسع في القطاع الصناعي.
ودعا المغلوث إلى الاستثمار في الصناعات التكنولوجية الحديثة والاتصالات والهواتف الذكية ومنتجات وأدوات الرعاية الطبية والصحية، والخدمات اللوجيستية، في ظل متانة وضعها المالي، مشيرا إلى أن السعودية تعتبر من أسرع دول العالم نموا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.8 قبل عامين.