وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاربعاء قانون المالية للعام 2016 (الموازنة العامة) المثير للجدل، وسط انخفاض اسعار النفط التي كلفت البلاد أكثر من نصف عائداتها، حسبما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية.

وتتضمن الموازنة التي ينتقدها كثيرون سواء في المعارضة او الغالبية البرلمانية، واعتمدها البرلمان اواخر تشرين الثاني/نوفمبر بعد مناقشات عاصفة، موادا يعتبر البعض انها تلحق اذى بالمجتمع والوطن.

وتقترح موزانة 2016 على وجه الخصوص رفع معدل ضريبة القيمة المضافة من 7٪ إلى 17٪ على بيع الديزل واستهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز معدلات معينة والكهرباء.

وخلال المناقشات في البرلمان، حذر العديد من النواب من مغبة رفع اسعار منتجات الطاقة (الوقود والكهرباء) وتاثيرها على القوة الشرائية.

كما دار جدل حاد حول امكان تنازل الدولة عن بعض الشركات والاحتفاظ فقط بنسبة 34%، لكن رئيس الوزراء عبد الملك سلال اكد غداة اقرار الموازنة ان الشركات الوطنية الاستراتيجية غير معنية" بهذا الامر.

وتتوقع الموازنة عائدات حجمها 43 مليار دولار اي بانخفاض نسبته 4,3%  في المئة مقارنة مع العام 2015.

وقد تم اعداد مشروع قانون الموازنة على اساس نمو متوقع بنسبة 4,6% ومعدل تضخم حجمه 4% وعلى اساس 37 دولارا سعرا لبرميل النفط.