أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) ميزانية قياسية للسنة المالية 2015/2014 بلغت 82.6 مليار دولار.

وصوت لصالح الميزانية الجديدة 49 نائبا فيما رفضها اثنان. وقد تم إقرار الميزانية برغم انتقادات أطلقها نواب عدة حول الزيادة في النفقات وخصوصا الأجور والدعم.

وخلال الجلسة قال وزير المالية أنس الصالح إن النفقات العامة تضاعفت ست مرات خلال السنوات الـ13 الماضية.

وقدرت نفقات باب المرتبات بمبلغ 5.6 مليارات دينار، فيما قدرت نفقات الدعم وخصوصا على إنتاج الكهرباء بـ 5.9 مليارات دينار، وفق تقرير الميزانية الصادر عن البرلمان.

وفي المقابل لا تشكل الاستثمارات سوى 10% من الميزانية، وفق رئيس لجنة الميزانية في البرلمان عدنان عبد الصمد.

وقدرت الإيرادات النفطية وفقا للتقرير بـ18.8 مليار دينار، أي 94% من إجمالي الإيرادات، واعتمد هذا الرقم على أساس 75 دولارا لسعر برميل النفط وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا.

وكما يحصل منذ 14 عاما من المتوقع أن تتخطى الإيرادات النفطية هذه التقديرات لأن سعر برميل النفط يتخطى مئة دولار فيما تدور القدرة الإنتاجية في الكويت حول ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وتحتسب السنة المالية في الكويت بين الأول من نيسان/أبريل و31 آذار/مارس. وسجلت هذه الإمارة الخليجية الصغيرة خلال الأعوام الـ14 الماضية فائضا في الميزانية وارتفعت قيمة أسهم صندوقها السيادي لأكثر من 500 مليار دولار.