قال وزير الميزانية المغربى إدريس الإدريسى الأزمي، أمس الثلاثاء، إن بلاده تعتزم بدء تطبيق إجراءات الإصلاح الضريبى العام المقبل، موضحا خلال كلمة له أمام لجنة المالية فى مجلس النواب أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضريبية يتضمنها مشروع قانون مالية 2014. ومن بين هذه الإجراءات فرض الضريبة على الدخول الزراعية للاستثمارات الكبرى كما تقرر مواصلة إصلاح ضريبة القيمة المضافة عبر الإقرار التدريجى لسعرين هما 10 و20%. وبمقتضى مشروع قانون مالية 2014 فإن وزارة الاقتصاد والمالية أخذت على عاتقها دعم الحاكمة الجيدة من خلال تركيز التدخلات المتفشية العامة للمالية على مشاريع ومؤسسات مكلفة بميزانية الدولة وتوسيع التدخلات المتفشية ليشمل مجالات جديدة بما فيها تقييم السياسات والبرامج العمومية وتقييم الأداء.