قال مسؤول حكومي إن المغرب شكل لجنة لوضع إجراءات لإصلاح نظام معاشات التقاعد الذي يواجه عجزا متزايدا في إطار إصلاحات هيكلية يضغط صندوق النقد الدولي من أجل تنفيذها في البلد الذي يعاني نقصا في السيولة. ويواجه المغرب ضغوطا مالية كبيرة بعد أن زاد الانفاق لاحتواء استياء اجتماعي وسط انتفاضات شعبية في دول أخرى في العالم العربي وبعد أن أضرت ازمة ديون منطقة اليورو بالمصدر الرئيسي للتجارة والاستثمار الي المغرب. وقال أنس عليمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير الذي يدير صناديق معاشات التقاعد الأربعة في المغرب لرويترز "اللجنة الفنية ستحدد سبلا مختلفة لإصلاح (نظام المعاشات الحكومي) لمساعدة الحكومة على اتخاذ قرارها." ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على اتاحة خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 مليار دولار للمغرب ومن المعتقد أنه جعل من إصلاحات في الموازنة شرطا للقرض. وحث الصندوق الرباط على إصلاح نظم المعاشات والضرائب وخفض الدعم. وقالت الحكومة التي انتخبت في 2011 لفترة ولاية خمس سنوات انها تعتزم إصلاح نظام المعاشات بما في ذلك رفع سن التقاعد. ويواجه صندوق معاشات التقاعد للعاملين بالقطاع العام عجزا من المتوقع أن يصل إلى 1.28 مليار درهم (151 مليون دولار) في 2014 وإلي 24.85 مليار درهم في 2021 وإلي 45.66 مليار درهم في 2030. وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب في تقرير نشر في وقت سابق من هذا العام إن صناديق المعاشات الحكومية ان يكون لديها أي اموال بحلول 2050 إذا لم يتم اجراء اصلاحات. وقال عليمي "كل اللاعبين يشاركون في هذه اللجنة التي بدات مباحثات بالفعل لكن من الواضح ان القرار وموعد تنفيذ الاصلاح من اختصاص الحكومة." ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة ستبدأ اي إصلاحات هذا العام بالنظر الي اعتراض حزب الاستقلال المحافظ المشارك في الائتلاف الحاكم على الإصلاحات الهيكلية التي يقترحها حزب العدالة والتنمية الشريك الأكبر في الائتلاف.