أكد  صندوق النقد الدولي أنه بات قريبا من التوصل لاتفاق مع تونس على خطة مساعدة "وقائية" بقيمة 1.78 مليار دولار تهدف إلى دعم العملية الانتقالية في هذا البلد، ومساعدته على التصدي لصدمات خارجية محتملة. وفي ختام زيارة لبعثته إلى تونس استمرت أسبوعين، قال الصندوق في بيان صدر أمس إن المفاوضات في مرحلة متقدمة للتوصل إلى اتفاق القرض. وأضاف النقد الدولي أن الاتفاق سيعد قريبا كي يتسنى عرضه الشهر الماضي على مجلس إدارة الصندوق الذي يضم 188 دولة من أجل إقراره. ووفق الصندوق فإن الخطة ترمي لمساعدة تونس في المرحلة الانتقالية، وكذلك إعانتها "إذا اقتضى الأمر" على مواجهة "الصدمات الخارجية التي تطرحها الأوضاع الدولية". وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس لبسط الخطوط العريضة للاتفاق، أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن بلاده ستلجأ إلى موارد النقد الدولي بصفة وقائية. وأضاف العياري أن المشاورات لا تزال جارية مع الصندوق بشأن عدد من الجزئيات المهمة "لكننا نخطو باتجاه عقد هذا الاتفاق". وأكد المحافظ أن الصندوق لا يشترط لتقديم هذه الأموال إصلاحات محددة من جانب الحكومة بل "سيعمل فقط على دعم الإصلاحات التي تتقدم بها الحكومة". ووفق المركزي التونسي ستسدد الموارد المالية التي سيوفرها الصندوق لتونس، في حال استخدامها، على مدى خمس سنوات مع فترة إمهال تقدر بثلاثة أعوام بنسبة فائدة في حدود 1.1%. وبعدما شهد الاقتصاد التونسي انكماشا عام 2011، الذي أطيح في مطلعه بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تتوقع تونس هذه السنة عودة اقتصادها إلى النمو، ولكن لا تزال أمامها تحديات هائلة ليس أقلها معدل بطالة عند نحو 18%.