كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الجمارك الجزائرية, أن العجز في الميزان التجاري بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 3.97 مليار دولار، ويظهر هذا الرقم الوضعية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الجزائري, وعجز الحكومة عن خفض نسبة الواردات بنحو 15 مليار دولار, رغم الإجراءات التي اتخذتها لكبح الاستيراد, أبرزها ما يتعلق بإقرار نظام رخص الاستيراد.

ووفقًا للأرقام التي كشفت عنها الجمارك الجزائرية, سجل ارتفاع في الصادرات الجزائرية التي بلغت خلال الفترة الممتدة من شهر يناير/ كانون الثاني إلى نهاية مايو/ آيار الماضي، 15,7 مليار دولار مقابل 11.15 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 4.07 في المائة، والتي تعود بالأساس إلى استقرار أسعار النفط عند معدل 50 دولارًا.

وبلغت فاتورة الواردات خلال مطلع العام الجاري 19.6 مليار دولار، رغم الإجراءات التي أقرتها الحكومة الجزائرية لتضييق الخناق على المستوردين, وفي حالة بقاء الوضع على حاله يتوقع خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي إمكانية تسجيل ارتفاع في فاتورة الواردات، وأن تصل إلى حدود 50 مليار دولار.

وكان خبير التجارة الخارجية، إسماعيل لالماس, قد أكد في تصريحات لـ "العرب اليوم" أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية منذ بداية الأزمة المالية عجزت عن تحقيق أهدافها، بدليل استمرار تسجيل عجز كبير في الميزان التجاري واستمرار ارتفاع فاتورة الواردات لا سيما الغذائية، المسجلة ارتفاعًا بأكثر من 17% خلال الأربعة أشهر الأولى عام 2017، مقارنة بالعام الماضي.

وأكد لا لماس، أن الحكومة الجزائرية صرفت قرابة 120 مليار دولار على اقتناء الكماليات خلال ثلاثة أعوام، وما يمكن إنتاجه على المستوى المحلي، في وقت ما زالت تعاني العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى من التجميد بسبب العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية.