طالب اتحاد المصارف العربية، البنوك العربية بضرورة وضع منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات تشمل جميع المتعاملين فيها ما يعزز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي العربي.

وأوصى الاتحاد في بيانه في ختام اجتماعاته اليوم بالقاهرة، المؤسسات المالية العربية بوضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع للإسهام في تطوير المنتجات المالية التكنولوجية، والمساعدة على تعميم خدمات الشمول المالي وتوسيع الخدمات المصرفية عبر تمكين الشرائح المهمشة من النفاذ إلى منظومة الدفع.

ونوّه البيان إلى أهمية استثمار التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المالية الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية في استعمال النقد، وأهمية اهتمام مختلف مكونات القطاع المصرفي العربي بتدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية نظرًا لدورها في تنويع النشاط الاقتصادي.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمنطقة العربية لمواجهة تحديات ابتكارات التكنولوجيا المالية وصولاً إلى تقديم خدمات القطاعين بصورة أسرع وأسهل.
ودعا البيان الختامي إلى تشجيع المصارف المركزية العربية على مواكبة الذكاء الاصطناعي والانتقال بالعمل المصرفي من مرحلة الاقتصاد التقليدي إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي، وإنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية وتوسيع الثقافة حولها.