أطلقت غرفة تجارة عمان مساء أمس الأربعاء، دراسة بعنوان "المملكة في تقارير التنافسية العالمية، الواقع والآفاق" تضمنت 8 عوامل يجب التركيز عليها على نطاق واسع كونها تجذب أصحاب العمل والمستثمرين.

وركز العامل الأول في الدراسة التي تم إطلاقها في حفل برعاية وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مندوبًا عن رئيس الوزراء، وأجراها الخبير الاقتصادي الدكتور معن النسور، على الوصول إلى الأسواق والمستهلكين من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والأقاليم الاقتصادية ذات منفعة متبادلة.

أما العامل الثاني فيتعلق بالتكاليف المعقولة إذ لا بد من أن تكون كلفة وتعقيد النظم الضريبية والقواعد التنظيمية على درجة تمكّن القطاع الخاص في الدولة من منافسة القطاعات الخاصة في الدول الأخرى.

ونص العامل الثالث على توفّر رؤوس الأموال بكلف معقولة إذ أن التشريعات الاقتصادية المعقدة، والنظم الضريبية المرهقة، وحالة عدم استقرار السياسات والاقتصاد الكلي، تسهم جميعها في الحد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على الموارد المالية بكلف ملائمة.

وركز العامل الرابع على القوى العاملة عالية الكفاءة والمهارة في ظل التفوق في الاقتصاد القائم على المعرفة والذي يتطلب تميّزًا في تخصصات المستقبل، وتضمن العامل الخامس توفر بنية تحتية عالمية المستوى ومصادر للطاقة يمكن الاعتماد عليها، والعامل السادس يتعلق بتوفر بيئة مالية متوازنة في ظل أن المستويات المرتفعة من الديون الحكومية تُضعف النمو الاقتصادي، وتنفّر أصحاب العمل.

فيما يركز العامل السابع على الحكم الرشيد وسيادة القانون، والعدالة، والمجتمع المدني في ظل أن أصحاب الأعمال يتوجهون ليقيموا استثماراتهم في البلدان التي تقوم فيها المؤسسات العامة التي يمكن الاعتماد عليها، والفعالة.

وجاء العامل الثامن بحسب الدراسة ليركز على توفر ثقافة خصبة للابتكار حيث لا يمكن لأي اقتصاد أن يبقى نابضًا بالحياة دون وجود منظومة تسهّل إنتاج مستوى متطور من السلع والخدمات