اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم فى إجتماعه اليوم برئاسة فريق اول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين موازنة الولاية للعام 2016م. حيث بلغت جملة الايرادات المتوقعة 8.3 مليارات جنيه مقارنة بـ5.6 مليارات جنيه للعام 2015م .

وأبرزت الميزانية إهتماما كبيرا بالشرائح الاجتماعية الضعيفة وإنشاء مشاريع توفر فرص عمل كبيرة للشباب والخريجين .

كما أقرّت الميزانية نظام التحصيل الموحد للتخفيف على المواطن وإعتماد نظام التحصيل الالكتروني
وأكد المجلس أن الميزانية هذا العام خلت تماماً من أي مبيعات للاراضي أو تحويل للاراضي من زراعية الى سكنية كما أنها إعتمدت بشكل أساسي على الموارد الذاتية وهى ميزانية واقعية وسيتم الوفاء بها كاملة بدفع إستحقاقات كل وحدة واردة فى بنود الموازنة.

واكد المجلس أن الميزانية تخدم بصورة أساسية قضايا حياة المواطن اليومية فى المياه والمواصلات والنظافة وخدمات الصحة والتعليم .

كما اكد المجلس أن الميزانية الاتحادية تضمنت هذا العام بنداً خاصاً لدعم العاصمة القومية وقال والي الخرطوم انه أجرى مشاورات واسعة النطاق مع كافة الاطراف فى مرحلة الاعداد للموازنة ومناقشة المقترحات شملت الحكومة الاتحادية والمجلس الوطني والمكتب القيادي للمؤتمر الوطني والمجلس التشريعي وقيادات الاحزاب المشاركة فى الحكومة وإتحاد أصحاب العمل السوداني وذلك بغرض التوافق على رؤية حكومة الولاية للمرحلة القادمة .

الجدير بالذكر أن الاعتمادات المخصصة للتنمية فى موازنة العام 2016م بلغت نسبة 60% منها 15.5% لقطاع التعليم و17.6% لقطاع الصحة و13% للقطاع الزراعي و26% لقطاع البنى التحتية و12% للقطاع الاجتماعي الثقافي و10.4% لقطاع المياه والكهرباء .