تلقت المديريات الولائية للتجارة، بيانًا من الوزارة الوصية حملت تعليمات تخص فرض رقابة استثنائية على جميع المتعاملين الاقتصاديين، وعلى وجه الخصوص المتعاملون الناشطون في مجال التجارة الخارجية، والشراكة مع الأجانب.

وأطلقت المديريات حملة مراقبة لنشاط هؤلاء، والتدقيق في حساباتهم، وخلصت المراسلة إلى أوامر بتجميد نشاط كل متعامل لا يلتزم بأدنى شرط من الشروط، خاصة قاعدة الشراكة مع الأجانب، المعروفة بـ51-49، وذلك في خطوة جديدة من الحكومة لحماية المنتوج الوطني، وتقليص فاتورة الواردات.

ووضعت وزارة التجارة هذه الأخيرة مخطط للرقابة يشمل في شقه الأول مراقبة النشاط، ومدى قانونيته وتطابقه مع مواد النصوص التشريعية التي تحكمه، أما في شقه الثاني فيتعلق بالتنسيق مع مصالح الضرائب للتدقيق في مدى التزام المتعاملين الاقتصاديين في دفع الضرائب بكل أنواعها، كما يحمل مخطط الرقابة جانب منه التنسيق مع مصالح الجمارك للتضييق على عمليات دخول البضائع، خاصة غير المطابقة للمواصفات .

وأكدت مصادر صحافية أن وزارة التجارة جادة في التضييق في إجراءاتها القاضية بحماية المنتوج الوطني من المنافسة الخارجية، وعلى اعتبار أن اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وكذا مفاوضات الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، يعترضان مسار الجهاز الحكومي في اللجوء إلى أي إجراء إداري، ولجأت الحكومة إلى تفعيل الجانب الرقابي.