ينظم ماستر الاستشارة القانونية ذات الصبغة المالية للإدارات والمقاولات، الأربعاء 9 ماي /  أيار الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، يوما دراسيا حول موضوع "القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة تدبير المال العام" في مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية في وجدة.

وتعتبر المالية العامة وسيلة أساسية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فالانتفاضات والحروب والثورات، كانت تحصل بسبب ضعف أو سوء تدبير مالية الدول والجماعات، لانعدام الشفافية في صرف النفقات. 

وباعتبار  أن المالية العامة هي أهم أداة لبلوغ أهداف التنمية،  تعد السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتتبعة من طرف الدول و الحكومات، الانعكاس الحقيقي للأولويات المسطرة و الاعتمادات المرصودة لتدبير الشأن العام خاصة الاقتصادي، فمن هنا تأتي أهمية بل و ضرورة عقلنة الميزانية و ضرورة تجويد أسلوب تدبيرها و ضبط وترشيد الإنفاقات المترتبة عنها، وذلك للعمل على تحديد الأهداف و مراقبة الأداء و تقييم النتائج.

وسيحضر اليوم الدراسي رئيس المجلس الإقليمي لعمالة وجدة أنجاد هشام الصغير، رئيس جامعة محمد الأول محمد بنقدور، وعميد كلية  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة، بالإضافة لمجموعة من الأساتذة والمهتمين بالمجال القانوني في الجهة الشرقية، لمناقشة موضوع "القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة تدبير المال العام"، والخروج بتوصيات تعكس مدى أهمية الموضوع، وأهمية تنزيله على أرض الواقع.