قضت محكمة الاسئتناف الادارية في الرباط، بتاييد قرار إدارية وجدة القاضي بتجريد 8 أعضاء من أصل 15 عضوا في الجماعة الحضرية الدريوش، من عضويتهم في المجلس الجماعي، بسبب مخالفتهم المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29,11 المتعلق بالأحزاب.

وذكر مصدر مقرّب من الملف، ان القرار صدر الاسبوع الماضي،  في ثاني جلسة بعد تقدم دفاع المطعون في عضويتهم بداعي تغييرهم لونهم السياسي الذي ترشحوا به، بمقال استئنافي في قرار إدارية وجدة الصادر بناء على طلب تقدم به رئيس المجلس الجماعي المذكور، مضيفًا ان المحكمة اقتنعت بثبوت تغيير المعنيين لانتمائهم الحزبي، إذ ترشحوا في الانتخابات الجماعية التي ضمنوا فيها مقاعدهم بالجماعة باسم حزب العهد الديمقراطي، قبل أن يترشحوا لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي بالدريوش، بصفتهم لا منتمين لأي حزب.

واشار المصدر الى ان المعنين ترشحوا في الانتخابات السابقة بلائحة "النصر" اللا منتمية، الشيء الذي رأى فيه الطرف المشتكي، تخليا عن انتمائهم السياسي لحزب العهد الذي منحهم باسمه الناخبون أصواتهم لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، متلمسا تجريدهم من العضوية في المجلس الجماعي.

وأوضح المستشارون أنهم ما زالوا منتمين لحزب العهد، وأن ترشيحهم لامنتمين للمجلس الإقليمي بالدريوش، كان بتوجيه من الحزب وبإذن منه، فيما رأت المحكمة في ذلك تخليا عن الانتماء للحزب.