أكد رئيس مجلس جهة دعة تافيلالت، والوزير السابق المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الحبيب الشوباني، تكفل المجلس بمصاريف تنقل وإقامة الفرق الرياضية، التي تصل بنجاحاتها إلى مستوى تمثيل الجهة وطنيًا، في إطار شراكة مسؤولة تعفيهم من مسؤولية البحث عن هذه الموارد، وبالتالي تفرُغ مسؤولي الفرق لأداء مهامهم.

وأوضح الشوباني، في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، أن الأمر لا يتعلق بمساعدة أو دعم اجتماعي بل بتعاون من أجل تطوير الاقتصاد والنشاط الرياضيين، في جهة غنية بالموارد البشرية الشابة، مشددًا على أن هذا التوجُه ينسجم مع مسؤولية تحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة، ما يقضي باعتبار الفرق الرياضية بمثابة مقاولات رياضية ناجحة وشركاء حقيقيين جديرين بالتعاون لبلوغ هدف الارتقاء بالجهة.

كما شدَّد على ضرورة انخراط الكفاءات العالمية من أبناء وبنات الجهة في صياغة المشروع التنموي للجهة، على أسُس علمية متينة، لجعل الجهة في المستوى التنافسي المطلوب وطنيًا ودوليًا، وأنه تجسيدًا لروح الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة للصعود الاقتصادي والاجتماعي الوطني وجوابًا ديمقراطيًا من شأنه تفعيل انخراط أوسع الكفاءات لرفع تحديات التقدم وتحقيق العيش الكريم للمغاربة، كانت الدعوة إلى تأسيس مؤسسة للدراسات والأبحاث.

وأوضح أن المؤسسة تجمع شمل هذه الكفاءات الجهوية من أجل توفير الخبرات والدراسات الضرورية في مختلف المجالات، وتحقيق المساهمة العالمة في صياغة النموذج التنموي للجهة، وبلورة المخطط التنموي لهذه الولاية، المبني على أسُس علمية متينة وصلبة.

وأضاف رئيس الجهة أن المطلوب القطع مع الأساليب القديمة في تدبير الشأن العام، مؤكدًا عدم ادخار أي جهد لبناء شراكة قوية مع هذه المؤسسة العلمية المدنية، وتوفير الدعم المالي واللوجيستي لخبراء وعلماء جهة درعة تافيلالت، بهدف استثمار نبوغهم وعطائهم، سواءً في مجال العلوم الطبيعية أو الإنسانية.

وبشأن المشاريع المستقبلية، ذكر الشوباني أن الجهة ستنظم لقاءين تشاوريين جهويين مع المنتخبين، حول موضوع "السكنى وسياسة المدينة"، من جهة، و"التشغيل والشؤون الاجتماعية"، من جهة أخرى، في علاقة الملفين بمسؤوليات الصعود الاقتصادي والاجتماعي في الجهة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي أطلقها المجلس بتنسيق مع أعضاء الحكومة.

واختتم بأنه من المنتظر أن يحضر هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الديناميكية التشاورية التي دشّنها المجلس بهدف إشراك موسع لمختلف الفاعلين في أفق إعداد برنامج التنمية الجهوية، كل من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبدالله، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبدالسلام الصديقي، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعمال أقاليم الجهة وأعضاء مجلسي البرلمان في الجهة، إلى جانب رؤساء المجالس الإقليمية ورؤوساء المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات الترابية البالغ عددها 125 جماعة في جهة درعة تافيلالت.