توالت ردود فعل الرأي العام اليوناني بعد تصويت البرلمان اليوناني لصالح تبني اجراءات تقشفية جديدة. التدابير التي تم اعتمادها تأتي استجابة لشروط الترويكا للافراج عن شريحة جديدة من القروض تمنح كمساعدة مالية لليونان وتصل الى تسعة مليارات يورو.أحد المواطنين اليونانيين يقول:” يجب على بعض الموظفين لانهم زوروا شهاداتهم العلمية، يجب عليهم الان العودة الى منازلهم. لان كل هذا قد انتهى الان”. آخر يضيف:” تسريح العمال ليس بالأمر الجيد، كيف لنا أن نحقق النمو، اذا لم يكن هناك مستهلك؟”.الخطة الجديدة المعتمدة من طرف البرلمان تقضي بإعادة هيكلة القطاع العام وإلغاء 15 ألف وظيفة بحلول نهاية العام المقبل، من بينها 4 آلاف بنهاية العام الجاري، إضافة إلى زيادة الضرائب وتمديد أوقات العمل بالنسبة لممتهني التعليم وغيرها من الإجراءات الصارمة.