أثار قرار للوكيل العام لدى استثنئافية مراكش، أصدره مساء الثلاثاء بشأن الإبقاء على اعتقال سائق سيارة أجرة وامرأة، ومتابعتهم بتهمة الاتجار في البشر، وإطلاق سراح ثمانية خليجيين و32 من مقيمي علاقات مُحرّمة، مقابل كفالة مالية، بعد متابعتهم بالدعارة، مخاوف بشأن تطبيقات جناية الإتجار بالبشر، وقناعات سلطة الملاءمة في توجيهها إلى المتابعين، بخاصة أنها تهمة خطيرة يستغرق فيها التحقيق التفصيلي سنة، ويقتنع قاضي التحقيق أن الأمر لا يعدو أن يكون جنحة ,ما يؤدي إلى سلب حرية مواطن مدة قد تفوق العقوبة التي يمكن أن تصدر في حقه.

وتعجّب محامون  من قرار النيابة العامة ـ بخاصة أن جريمة الاتجار بالبشر تحمل ضمن أركانها شروطًا، لا تتحقق من دونها من قبيل الاستغلال والتهديد والاعتياد وغيرها مما حدده القانون نفسه.