كشفت مصادر من داخل الأغلبية الحكومية، أن جدلًا واسعًا وصل إلى حد الصراخ اندلع اليوم الثلاثاء، في لجنة المالية في مجلس النواب بسبب مقترحي القانون المتعلقين بالحد من الأجور والتعويضات المرتفعة لكبار مسؤولي الدولة، وبمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.

وانتقد أعضاء من المعارضة رئيس اللجنة عبد الله بوانو بسبب اقتصاره على تقديم المشروع دون فتح باب لمناقشته وهو الأمر الذي رد عليه بكون القانون يمنع الجمع بين التقديم والمناقشة في جلسة واحدة، لتتحول أشغال اللجنة بعدها إلى ما يشبه "السوق" بسبب تبادل الاتهامات بين المعارضة والأغلبية، وتم رفع اجتماع اللجنة دون أن يتم تحديد موعد لمناقشة المشروع وتدارس المقترحات والاعتراضات التي ستتقدم بها الفرق الأخرى.