هدد متقاعدو الجيش الجزائري, البالغ عددهم 200 ألف, السلطات الجزائرية بالعودة إلى الاحتجاج وتنظيم مسيرة في محافظة الجزائر العاصمة في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم, وتتمثل أبرزها في الإفراج عن سبعة من رفاقهم، المسؤولين عن التنسيقية المنظمة للحراك الاحتجاجي الذي يقومون به منذ شهر أبريل/نيسان الماضي، في عدة محافظات من الجزائر.

وكشفت تقارير صحافية أن اعتقال بعض أفرد المحتجين لم يكن بسبب انتمائهم لتنسيقية معطوبي الجيش أو قيادتهم للحراك الاحتجاجي الذي شهدته عدة محافظات من الجزائر,  وإنما كان بسبب ظهورهم بالزي العسكري، برفقة عدد من الجنود في إحدى عمليات مكافحة الإرهاب، وهم يحملون رأس أشخاص، يرجح أنه تابع لأحد الإرهابيين الذين كانوا ينشطون في الجبال والغابات خلال فترة العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر, ويتعارض هذا الأمر مع ما ينص عليه النظام الداخلي والمواثيق الخاصة بممارسات العسكريين.

وتضم اللائحة التي رفعها متقاعدو الجيش الجزائري في المسيرات  التي نظموها شهر ابريل / نيسان الماضي, 40 نقطة تتعلق أساسا برفع الرواتب وتسوية وضعية المشطوبين من الجيش، وتوحيد منحة العجز، ومنحة الجريح، والاستفادة من التعويضات عن الأمراض الموروثة، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب، بالنسبة للذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب، والحق في السكن الاجتماعي وفي العلاج المجاني.

وقالت مصادر حكومية رسمية لـ "المغرب اليوم " إن مطالب متقاعدي ومعطوبي الجيش هي قيد الدراسة من طرف قطاعات وزارية متعددة أبرزها المالية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي لمحاولة إخماد حراك المحتجين الذي شنوا احتجاجات كبيرة خلال شهر رمضان. 

وكان رئيس الوزراء الجزائري, عبد المجيد تبون, قد طمأن متقاعدي الجيش الجزائري, وأعلن خلال جلسة التصويت على برنامج عمل الحكومة أنه سيتم التكفل بالظروف الاجتماعية لهذه الفئة.