كشفت تقارير صحافية أن المديرية العامة للضرائب أصدرت قرارًا يقضي بالحجز على سيارات المواطنين المغاربة، الذين لم يؤدوا الضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية، وذلك بعد أيام على الجدل الذي خلّفه قرار استفادة الشركات الجديدة من إعفاء ضريبي.

وأوضحت معطيات موثقة، أن مواطنا كان يحاول بيع سيارته، إلا أنه فوجئ بالحجز عليها من طرف المديرية العامة للضرائب من أجل عدم أدائه للضريبة الخاصة على الخدمات الجماعية المرتبطة بضريبة النظافة بالبيت الذي يوجد في ملكيته.