أحالت لمفتشية العامة لوزارة الداخلية ملف 3 مسؤولين تابعين لها على النيابة العامة بعدما كشفت تقارير أنجزتها لجنة تفتيش عن وجود خروقات بالجملة في مجال التعمير، ووفقًا لمصادر محلية، فإن النيابة العامة قررت متابعة خليفة قائد وعون سلطة وسائق بالبلدية بتهم تتعلق أساسًا بتزوير شواهد إدارية بغرض استعمالها للحصول على رخص بناء مخالفة للقانون ما ساهم في انتشار البناء العشوائي.

هذا وقد تم تقديم المعنيين بالأمر، مساء الثلاثاء، أمام أنظار العدالة، حيث أخرت المحكمة الابتدائية في الحسيمة النظر في ملفهم إلى السادس مارس المقبل.