أعلن مجلس الوزراء السوداني، تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس عبدالله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري، بمجلس السيادة وصولاً إلى حلول عملية حول قضية شرق البلاد.
وحذرت رئاسة وزراء السودان من تداعيات إغلاق ميناء بورتسودان وإقفال الطرق على البلاد.
وكانت الحكومة السودانية، أعلنت أمس الثلاثاء، تعليق عمل لجنة التفاوض مع المحتجين شرق البلاد.
وأكدت الحكومة أن التعليق مستمر لحين انعقاد المجلس الأعلى للسلام.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد من المحتجين شرق السودان، الذين أعلنوا العصيان المدني.
يشار إلى أن الطرفين كانا اجتمعا أواخر الشهر الماضي (27 أيلول / سبتمبر 2021)، واتفقا على مواصلة التفاوض والبحث بالمطالب المتبادلة.
إلا أن التصعيد كان أسرع على ما يبدو، ما دفع الحكومة اليوم إلى تعليق المفاوضات.
وكانت منطقة شرق السودان التي تضم ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد، شهدت منتصف سبتمبر الماضي احتجاجات في ميناء بورتسودان، ضدّ اتّفاق السلام التاريخي الذي وقّعته الحكومة الانتقاليّة في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق، عمر البشير.
كما خرج المظاهرون احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقهم.
والعام الماضي أيضا، تظاهرت قبائل البجا وأغلقت ميناء بورتسودان أيّامًا عدّة، اعتراضًا على عدم تمثيلها في اتّفاق جوبا المذكور.

قد يهمك ايضًا:

رئيس وزراء السودان يتّهم قوى كثيرة بإعادة مسيرة البلاد إلى الوراء

خطوة جديدة على طريق رفع السودان من "الدول الراعية للإرهاب"