قضت الدائرة الدستورية في المحكمة اليمنية العليا، الأحد، ببطلان 34 مادة من قانون السلطة القضائية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اليمني وأكد منطوق الحكم في الجلسة التي رأسها رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، عدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية المعمول به في البلاد منذ العام 1991 واعتبر حكم الدستورية اليمنية تلك المواد "تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية"، كما أنها "تخل بمبدأ الفصل بين السلطات" الذي قرره الدستور اليمني الحالي وأوجب المحكمة أن يتم تنفيذ الحكم، وأن يكون له من الآن وصاعداً أثره المباشر، لكنها نصت على عدم العمل به بأثر رجعي  في ما يتعلق بـ"الأحكام القضائية السابقة والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة على نشره" ويعد الحكم سابقة في تاريخ القضاء اليمني، كما يتوقع أن يفتح الباب أمام دعاوى أخرى، بعدم دستورية قوانين كثيرة، لم  يتجرأ أحد على الطعن فيها قضائياً أو التشكيك في دستوريتها  طيلة سنوات حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.