بغداد - المغرب اليوم
فيما نفت التفريط بسيادة العراق البرية أو البحرية، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن حرمة سيادة العراق على أراضيه لا تعد خياراً بل مسار تعمل على تأكيده.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، ، إن ”الخارجية العراقية نفت ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أو البحريّة، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أم قصر بمحافظة البصرة”.
واكد، أن ”الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم (833) لعام 1993، الذي تبدي حكومة جمهوريَّة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدوليَّة ذات الصلة، كما أن الحدود البريَّة لم ولن يتطرَّق إليها التغيير منذ تثبيتها رسمياً”.
وأشار، إلى أن” المساكنَ الحكوميَّة الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها أم بعد انتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحي السكني، الذي تمَّ تشييده ليكون بديلاً أكثر استقراراً لشاغليها، وبما لا يمس حرمة السيادة العراقيَّة التي ليست خياراً، بل مسار تعمل الوزارة على تأكيده”.
وأثارت تصريحات وزير الخارجية الكويتي حول تسليم منازل في ميناء أم قصر أزمة وجدلاً في الشارع العراقي، شملت تصريحات وردود فعل من قبل العديد من الشخصيات من بينهم محافظ البصرة ونواب بالبرلمان.
وأشعل مقطع فيديوي، ناراً في الأوساط الشعبية والسياسية، بعد تحدث وزير الخارجية الكويتي، عن تسليم منازل في مدينة أم قصر جنوبي محافظة البصرة الى بلاده.
موضوع التسليم وخلال ساعات قليلة أصبح “الترند” الأول في العراق، حيث تناولته كل المواقع الإخبارية، وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وانطلقت الفضائيات بإعداد تقارير ومواد عدة حوله.
روايات التسليم اختلفت ما بين بيع أراضي العراق للكويت، مما أثار حفيظة الشعب، وبين اتفاق غير واضح المعالم، كشفه محافظ البصرة، حول منازل هذه المنطقة.
قد يهمك ايضاً