رغم موسم الأمطار الجيدة نسبياً التي هطلت على العراق خلال هذا الشتاء، قياساً بمواسم الجفاف الثلاثة الماضية وما خلّفتها من تأثيرات كارثية على مواسم الزراعة والبيئة بشكل عام في البلاد، فإن المسؤولين والمهتمين لا يخفون مخاوفهم بشأن إمكانية عدم كفاية الموارد المائية المتاحة للشرب والزراعة، خصوصاً مع تأكيد المسؤولين في وزارة المواد المائية، أن العراق خسر 70 في المائة من حصصه المائية بسبب السياسات التي تمارسها كل من تركيا وإيران وإلى حد ما سوريا.
وما زاد من قلق ومخاوف المزارعين في محافظات وسط وجنوب البلاد خلال الأيام الأخيرة، الانخفاض الذي طرأ على مناسيب نهري دجلة والفرات، خصوصاً في محافظتي ميسان وذي قار، ما دفع وزارة الموارد المائية إلى توضيح أسباب الانخفاض، أمس الأحد.
وقالت الوزارة في بيان، إن «الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية خلال هذه الأيام يعود سببه لقلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة، وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا».
وذكرت أن ذلك «أدى إلى انخفاض حاد في المخزون المائي في البلاد، تزامناً مع قلة الأمطار، وزيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي، والتي تجاوزت الخطة المقررة».
وأنحى بيان الوزارة باللائمة على «عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية التي أقرت على المياه السطحية، وعدم الالتزام بتطبيق نظام المراشنة، كل ذلك أدى إلى تأثر بعض المناطق في المحافظات الجنوبية بقلة الإيرادات المائية»، وأشارت إلى أنها «اتخذت إجراءات بشأن إطلاق كميات من المخزون المتاح في سد دوكان لتعزيز واردات نهر دجلة، وقد وصلت بوادر الزيادة إلى مؤخر سدة الكوت». ورأت الوزارة أن «كميات المياه المؤمّنة في نهري دجلة والفرات تغطي الحاجة وجميع المتطلبات الزراعية ومياه الشرب وكل المتطلبات الأخرى، لكن ما ذُكر أعلاه من تجاوزات أدى إلى انخفاض في معدل الكميات الواصلة إلى تلك المحافظات».
ولوحت الوزارة في بيانها إلى عزمها «اتخاذ عدة إجراءات بالتنسيق مع قيادات العمليات لإزالة تلك التجاوزات، سواء على الحصص المائية أو بحيرات الأسماك المتجاوزة، أو التعدي على المساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي».
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن «كميات الثلوج الساقطة في حوض دجلة والزاب الأعلى والزاب الأسفل جيدة، وستؤمن كميات جيدة من المياه في حالة ذوبانها، وستعمل على تعزيز المخزون المائي في سدودنا بالربيع القادم». كان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال، قد قال لوكالة الأنباء العراقية، أول من أمس، إن «انخفاض مناسيب النهر سواء كان دجلة أو الفرات في أي محافظة بالعراق هو إجراء يخص الوزارة، وأن المخزون المائي الآن وصل إلى مراحل حرجة، ولا تستطيع الوزارة ضخ مياه كبيرة للأنهر».
وأضاف المتحدث أن «الوزارة تضخ إطلاقات مائية للإيفاء بغرضين مهمين، الأول تحقيق الريات الزراعية، والآخر تأمين مياه الشرب، والإيرادات المائية التي تأتي للعراق اليوم من دول المنبع (تركيا وإيران) هي 30 في المائة من استحقاقه الفعلي، و70 في المائة لا تصل».
وأشار شمال إلى أن «الحكومات السابقة لم تبرم أي اتفاق يلزم تركيا وإيران بتأمين حصص العراق المائية، حيث إن 70 في المائة من مياه العراق تأتي من الدول المجاورة».
وغالباً ما اشتكى العراق خلال السنوات الماضية من السياسات المائية التي تنتهجها تركيا وإيران حياله، خصوصاً بعد قيام أنقرة ببناء سدود كبيرة على منابع النهر ومنها سد «إليسو»، وتتهم بغداد طهران بحرف مسار أكثر من 30 نهراً على جريانها وصولاً إلى الأراضي العراقية.
وخلال السنتين الأخيرتين، تعرضت مناطق شاسعة من أهوار جنوب البلاد إلى الجفاف والتصحر؛ ما دفع مئات الأسر التي تعيش على الزراعة وتربية الحيوانات هناك إلى النزوح إلى المدن ومناطق أخرى، بعد أن فقدت مزارعها وحيواناتها نتيجة الجفاف.
وطبقاً لتصنيفات المناخ الدولية، فإن العراق يعد من بين أكثر 5 دول في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية وتداعياتها على البيئة والسكان. كان البنك الدولي، قد دعا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، العراق، إلى اعتماد نموذج تنمية «أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة» لمواجهة التحدي المناخي.

قد يهمك أيضاً :

سبب فشل العراق في الحصول على اتفاق لحفظ حصته المائية من تركيا

العراق يسمح بالتجارة مع الصين بعملة اليوان الصيني