أكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام البلوي، أن هذه المؤسسة، باعتبارها مؤسسة مواطنة، تعمل على حماية الافراد والمجتمع ضد أي فعل يمكن أن يخل بالأمن والنظام.

وأوضح البلوي، الذي حل، اليوم الجمعة ضيفا على الفقرة الصباحية لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، أن من بين أدوار النيابة العامة بعد أزيد من ثلاث سنوات من استقلاليتها التي كرسها دستور 2011، توضيح المفهوم الصحيح لهذه المؤسسة التي هي مؤسسة قضائية تنوب عن المواطن في الدفاع عن مصالحه وحمايته ضد أي فعل يمكن أن يخل بأمنه ونظامه، مضيفا أنه منذ أن تقلد مسؤولو هذه المؤسسة مهامهم كان لزاما الاشتغال على تقريب هذه المفاهيم الى المواطن.

وسجل البلوي، في هذا الاطار، أن النيابة العامة أخذت على عاتقها مسؤولية الانصات لهموم المواطن وانشغالاته والدفاع عن حقوقه ومصالحه، موضحا أن هذه المؤسسة تحاول جاهدة تغيير الصورة النمطية أو التمثل الشعبي لدى المواطن حول مهامها وأدوارها . كما انخرطت النيابة العامة، يؤكد الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في استراتيجية تواصلية مع الرأي العام وذلك لتقريب وتوضيح اختصاصاتها التي يخولها لها القانون.

وأبرز أن النيابة العامة تضطلع بأدوار اجتماعية خاصة تلك المتعلقة بقضايا الاسرة حيث تسهر على تسجيل الأطفال المهملين أو المتخلى عنهم في دفتر الحالة المدنية لضمان حماية اجتماعية لهم، كما تعنى بالدفاع عن قضايا الاطفال في وضعية صعبة عبر اتخاذ اجراءات حمائية لفائدتهم، الى جانب الاشتغال على حماية النساء والأشخاص في وضعية هشة. ولتقريب خدماتها، يضيف البلوي، تعمل هذه المؤسسة على تسهيل التدابير والاجراءات المرتبطة بشكايات المواطنين من خلال تبسيط إدلاء المواطن لشكايته عبر الهاتف دون أن يتكلف عناء التنقل، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تقوم أيضا بأدوار جديدة في المجال الاقتصادي والتجاري.

وبخصوص قضية الاعتقال الاحتياطي، أكد البلوي أن هذا الموضوع يظل حاضرا ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تسهر عليها رئاسة النيابة العامة، مشيرا الى أن هناك دورية كل 3 ثلاثة أشهر تحض على تخفيض معدل الاعتقال الاحتياطي.

قد يهمك ايضا:ً

الداكي يؤكد أن الأخلاقيات القضائية من المنطلقات الأساسية لكسب رهان القضاء المستقل

النيابة العامة المغربية تصدر قرارها بسبب المخالفات المرتكبة في اللوائح الانتخابية